«ملت بزرگ و شريف ايران
رئيس جمهور محترم
نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام،
همانگونه که مستحضريد و به کرات توسط دلسوزان کشور و مقامات مسئول عنوان شده است، اقتصاد کشور در شرايط داخلی وجهانی حساس و دشواری قرار دارد. رشد اقتصادی اندک، بيکاری گسترده، تورم مزمن و دو رقمی، بحران در بازارهای پول و سرمايه، بودجه انبساطی دولت، اختلال در تعامل با دنيای خارج، وجود فقر و نابرابری‌ها، درکنار شرايط حساس بحران مالی جهانی آثار گسترده و تعيين‌کننده‌ای برصادرات، واردات، تامين نيازها و از همه مهمتر عدم تحقق احتمالی درآمد لازم از فروش نفت برای تامين بودجة دولت، از جمله اساسی‌ترين مشکلات موجود کشور است. همچنين بحران جهانی بازارهای مالی و رکود بی‌سابقه اقتصاد جهانی تهديدهای جدی برای اقتصاد کشور بوجود آورده‌اند. اما متاسفانه دولت در اين زمينه‌ها اقدامات مقتضی و مناسبی انجام نداده‌است. در اين وضعيت بسيار حساس، دولت مصمم است سياستهای گسترده‌ای را تحت عنوان طرح تحول اقتصادی به مورد اجرا گذارد. ما از تبعات طرحی‌که با شتابزدگی و در بستر نامساعد ملی وبحران جهانی به‌اجرا درخواهدآمد، بيمناکيم. از اينرو لازم ديديم با تحليل وضعيت اقتصاد کشور، علل پيدايش بحران کنونی، راه‌های برون رفت از اين تنگناها را با مردم شريف ايران، نمايندگان مجلس شورای اسلامی و دولت محترم درميان بگذاريم. شايد قبل از آن‌که معضلات کشور حادتر شود، بتوان اصلاحات لازم را به موقع در آن اعمال کرد. در گذشته نيز اقتصاددانان کشور به کرات تحليل‌ها، نقدها وتوصيه‌هايی را درزمينه حل مسائل مبرم اقتصادی، از جمله شيوه مصرف درآمدهای نفتی، ارائه داده‌اند، که با بی‌توجهی دولتمردان مواجه شده‌است وکشور تا به امروز، باتحقق پيش بينی‌ها درمورد پيامدهای منفی سياستهای دولت هزينه‌های سنگين آن‌را پرداخته‌است. با اين همه بر اين باوريم که بی‌مهری دولتمردان نمی‌تواند موجبی برای عدم ارائه مجدد ديدگاه‌ها و توصيه‌های ما باشد. با توجه به‌مسائل مذکور ما جمعی از اعضای هيات علمی دانشگاه‌های کشور، برای اطلاع همگان گزارشی را تدوين کرده‌ايم که در برگيرندة امور ذيل است:
۱- مساعی دولت نهم:
اين درست است که برخی از شرايط نامساعد اقتصاد ايران ريشه‌های ساختاری دارد و در طول ساليان دراز به دليل سوءتدبير و بی‌توجهی دلتمردان قبلی انباشته شده‌است و هيچ دولتی نمی‌تواند حتی در طول يک برنامه پنج ساله همه اين مشکلات را حل کند. اين درست است که دولت نهم از زمان روی کار آمدن، حل اين مسائل و بهبود وضعيت اقتصادی کشور را در سريع‌ترين زمان ممکن در دستور کار خود قرار داده‌است. اما متاسفانه به رغم تلاش‌های شبانه روزی مسئولان، سياست‌گذاری‌ها موجب شده‌است به دليل ماهيت تفکر حاکم بر آن و ضعف در شناخت همه‌جانبة مسائل و مشکلات، به‌جای بهره‌گيری از ظرفيت‌های حقوقی و قانونی و تقويت نهادهای موجود، راهبردی در جهت تخريب ساختار‌ها باشد و درکنار آن دولت با پا فشاری بر سياستهای نادرست، راه تعامل سازنده جامعه مدنی و نخبگان کشور را مسدود ساخته است
۲- چارچوب فکری نادرست دولت نهم:
نگرش دولت نهم به مسائل بين‌المللی و داخلی غيرعلمی و غيرکارشناسانه است. همين چارچوب فکری، کيفيت تعامل دولت با دنيای خارج، برخورد آن با نهادهای سياست‌گذاری و برنامه‌ريزی اقتصادی و اجتماعی و ماهيت سياست‌ها و برنامه‌های دولت نهم و چگونگی اجرای آن را مشخص می‌سازد و بسياری از نارسايی‌ها و ناکامی‌های اين دولت را توضيح می‌دهد. اين چارچوب فکری دارای ويژگی‌هايی همچون آرمان‌گرايی افراطی، شتابزدگی در اقدام، تقدم عمل برعلم، تقابل تعهد و تخصص و عدم امکان سنجی و تحليل هزينه و فايده سياست‌ها و طرح‌های اقتصادی است. تبعات اين رويکرد عبارت از کاهش عقلانيت اقتصادی، تکيه بر ذهنيت به‌جای واقعيت، خود نظام پنداری، توهم توطئه، حلقه‌های تکراری حذف، و وابستگی بيشتر به منابع نفتی است.
۳- فضای نامساعد کسب و کار و تاثير آن بر رشد اقتصادی:
اتخاذ سياستهای اقتصادی دولت براساس چارچوب فکری مذکور، منجر به‌ايجاد فضای نامساعد کسب وکار شده و به نوبه خود کاهش رشد اقتصادی را در همسنجی با نهاده‌های فراوان به کار رفته در توليد، به ارمغان آورده است. رشد ناچيز بهره‌وری، ايجاد اشتغال ناپايدار و تداوم بيکاری گسترده از ديگر پيامدهای فضای نامساعد کسب وکار است. بی‌جهت نيست که رشد اقتصادی کشورهای ترکيه، عربستان، و امارات در سالهای ۸۶-۱۳۸۴ بالای ۹ درصد و رشداقتصادی ايران کمتر و در حدود ۶ درصد بوده‌است. در همين مدت متاسفانه ايران در ميان کشور عضو سازمان بهره‌وری آسيايی از کمترين مقدار رشد بهره‌وری برخوردار بوده است.
۴- سياستهای نادرست انبساطی مالی:
بدنبال رونق نفتی و به رغم تجربه پرهزينه سالهای ۱۳۵۲-۱۳۵۶ در زمينه تزريق بی‌محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، يکبار ديگر احساس خطرناک پرپولی مجوز دولت برای به هزينه گرفتن درآمد به هر طريق ممکن شد. اين نوع جهت‌گيری بودجه‌ای، دولت را به رغم هدف برنامه مصوب در مقايسه با بخش خصوصی بيش از پيش بزرگ و غيرکارآمد نموده‌است. هم اکنون که در پی بحران جهانی، قيمت نفت خام در سراشيبی سقوط افتاده و حساب ذخيره ارزی تهی شده‌است، اين پرسش اساسی مطرح می‌شود که در آينده نزديک چگونه با درآمدهای نفتی کمتر و نظام مالياتی ناکارآمد کنونی، بودجه سال ۱۳۸۷ و سال بعد قابل تامين مالی خواهد بود. شايان ذکر است که بر اساس جدول ۸ برنامه چهارم، بايد در سالهای ۸۶-۱۳۸۴، جمعاً ۴۷.۱ ميليارد دلار از درآمدهای نفتی به دولت اختصاص می‌يافت، ولی درعمل۱۴۲.۶ ميليارد دلار هزينه شد و از چگونگی۱۹۷.۸ ميليارد دلار فروش نفت اطلاعات روشن وشفافی گزارش نشده‌است. اگر اين درايت وجود می‌داشت که سهمی از درآمدهای نفتی درحساب ذخيره ارزی نگهداری شود، در روزهای عسرت مالی گرفتاری دولت و مردم کمتر می بود.
۵- تعامل تنش‌زا با جهان خارج و سياست نادرست تجارت خارجی:
سياست تجاری نادرست و تعامل ناپايدار و تنش‌زای دولت نهم با جهان خارج علاوه بر محروميت از ره‌آوردهای بالقوه تجارت و سرمايه‌گذاری خارجی، هزينه‌های سنگينی را به اقتصاد کشور تحميل کرده‌است. به‌طوری که امروزه به دليل تحريم‌های سازمان ملل، بخش بزرگی از واردات و صادرات کشور از طريق واسطه‌ها انجام می‌شود که علاوه بر تحميل ريسک بيشتر، موجب افزايش چندين ميليارد دلاری قيمت تمام شده صادرات و واردات کشور گرديده‌است. در زمينه تجارت خارجی، دولت برای مهار فشارهای تورمی، آزاد سازی واردات را در پيش‌گرفته و بانک مرکزی عملا نرخ اسمی ارز را به‌عنوان لنگر اسمی برای مهار تورم به کار برده‌است. در اين وضعيت توان رقابت اقتصاد کاهش و نرخ حقيقی ارز که بيانگر توان رقابتی است از هر دلار ۷۱۱۲ ريال در سال ۱۳۸۱ به هر دلار ۵۲۲۸ ريال در سال ۱۳۸۶تنزل يافتهاست. در نتيجه اين رويکرد واردات کشور به شدت افزايش يافتهاست. کاهش درآمدهای نفتی و تقليل ناگزير اين سطح از واردات برای اقتصاد کشور بسيار پرهزينه خواهدبود.
۶- عدم شناخت بازار پول، سرمايه، و ارزش پول ملّی:
عدم شناخت از نظام پولی و بانکی در نزد دولتمردان، نابسامانی‌های فراوانی به بار آورده‌است که حاصل آن تخصيص غيربهينه منابع بانکی، افزايش ۴۰-۳۰ درصد نقدينگی و در نهايت رسيدن به سطح تورم نقطه‌ای۲۹.۴ درصد در شهريورماه ۱۳۸۷ است. گفتنی است که متوسط نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ فقط۱۰.۴ درصد بوده است.
بازار سرمايه نيز که به سبب فضای نامساعد کسب وکار، نحوه عرضه سهام عدالت در بورس و نحوه اجرای سياستهای اصل ۴۴ با افقی مبهم روبرو است، اکنون در شرايط نااطمينانی جهانی حاکم بر بازارهای مالی با مشکلات بيشتری دست بگريبان است.
برداشت نادرست از مفهوم ارزش پول ملّی اين توهم را در نزد دولتمردان دامن زده‌است که میتوان به صورت دستوری ارزش داخلی و خارجی پول ملی را افزايش داد. همچنين گاه به غلط تصور می‌شود که با حذف سه صفر از واحد پول ملی و در غياب سياستهای مالی و پولی مسئولانه، میتوان ارزش داخلی پول را افزايش داد و تورم فزاينده کنونی را مهار کرد
۷- گسترش فقر و نابرابری:
در سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم به منظور تأمين عدالت اقتصادی و رفع فقر و نابرابری، به‌طور همزمان بر دو رويکرد رشد و توزيع تأکيد شده‌است. اين ديدگاه پيامدهايی همچون عزت نفس و کرامت انسانی، ارتقاء سرمايه انسانی و اجتماعی، وفاق و انسجام ملی، و احساس تعلق بيشتر آحاد مردم به کشور را در بر دارد. اما متأسفانه دولت عملا در مسير رويکردهای توزيعی بدون داشتن دغدغه رشد اقتصادی حرکت کرده‌است. اما به رغم تلاش‌های آن، ضريب جينی از رقم۰.۴۲۳ در ۱۳۸۳ به۰.۴۳۱ در سال ۱۳۸۵ رسيده‌است. افزايش شديد نرخ تورم در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ قطعاً منجر به بی‌عدالتی و نابرابری بيشتری شده و خواهد شد.
۸- عدم امکان‌سنجی طرح تحول اقتصادی و شتابزدگی در اجرای آن:
طرح تحول اقتصادی به رغم گستردگی حوزههای تحت پوشش و پيامدهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی آن، ظاهراً قرار است خارج از برنامه پنجم توسعه تصويب شود. به عقيده ما اصلاح قيمت حامل‌های انرژی و توزيع يارانه‌های نقدی در ميان ۷۰ درصد خانوارهای کشور، قبل از ايجاد ثبات اقتصادی می‌تواند به تورم افسارگسيخنه دامن زند و مشکلات حاد اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته باشد. گفتنی است دولت بدون محاسبه درآمدهای حاصل از اصلاح قيمت‌ها و کسب مجوز قانونی از مجلس، وعده توزيع يارانه نقدی به خانوارها را داده و در صدد برآمده‌است در نيمه دوم سال جاری وجوهی را به مردم بپردازد. اين شيوه برخورد فقط سطح توقعات مردم را بالا می‌برد و بر انتظارات تورمی در جامعه دامن می‌زند.در اين باب بايد نکاتی همچون: ضرورت اصلاح تدريجی قيمت حامل‌های انرژی، همزمانی اصلاح قيمتی با تدابير غيرقيمتی مديريت تقاضا، کمک‌های فنی دولت برای اصلاح تکنولوژی توليد، کمک‌های مالی دولت برای حمل و نقل عمومی مورد توجه قرارگيرد.
درخواست ما
درخواست امضاکنندگان از مردم ايران، نمايندگان محترم مجلس هشتم ، دولت نهم و کانديداهای بالفعل و بالقوه رياست جمهوری دهم و احزاب سياسی آن است که دريابند اقتصاد کشور با چالش‌های بسياری روبروست. اين اقتصاد برای حل و فصل مسائل خود توجه ويژه‌ای را می‌طلبد و در اين راستا تأکيد مجدد بر چند نکته اساسی لازم است:
۱-امروز اداره کشور بيش از هر زمان ديگر محتاج ارجاع به راهبردها و سياستهای اسناد قانونی چشم انداز ۲۰ ساله است. انتظار اين است که برای تحقق اهداف چشم انداز از تضعيف و انحلال نهادهای کارشناسی بويژه نهاد های برنامه ريزی و پولی و مالی اجتناب شود. همچنين لازم است از برخوردهای احساسی و هيجانی در کالبد شکافی مسائل داخلی و حل آن‌ها و نيز مقابله با مسائل اقتصاد جهانی پرهيز شود.
۲-فضای کسب و کار برای فعاليت‌های اقتصادی در کشور بايد بهبود يابد تا سرمايه‌گذاری خصوصی تسهيل، ارتقای تکنولوژی تسريع، کسب رقابت پذيری و نيل به رشد اقتصادی پايدار امکانپذير شود.
۳-سياست‌گذاری اقتصادی مستلزم آگاهی عميق نسبت به مبانی نظری علم اقتصاد، تجربه جهانی و ويژگی‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است. توصيه می‌شود دولت محترم و مجلس شورای اسلامی از ظرفيت‌های کارشناسی و تخصصی موجود در بدنه دستگاه‌های دولتی ، سازمان مديريت و برنامه ريزی سابق، بانک مرکزی و دانشگاه‌ها سود جويند.
۴-طرح تحول اقتصادی در ذات خود يک اصلاح ساختار است. از آنجا که نارسائی‌ها به تدريج شکل می‌گيرند، الزاماً رفع نارسايی‌ها نيز به تدريج و با يک برنامه علمی می‌تواند انجام شود، نه با روشهای دستوری و جهشی. تاکنون امکان‌سنجی‌های اين طرح انجام نشده و حداقل در معرض قضاوت محافل علمی و تصميم‌گيری قرار نگرفته است. اين طرح نمی‌تواند در ظرف چند ماه آينده، آن هم در فضای پر التهاب انتخاباتی به مرحله اجرا درآيد، لذا هرگونه کوششی در اجرای شتابزده آن، هزينه‌های سنگينی را برای کشور به بار خواهد آورد.
۵-توجه به تعامل کارآمد اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی يک ضرورت اجتناب‌ناپذير است. بهره‌گيری از فرصت‌های منطقه‌ای و جهانی امری حياتی است که بايد در دستور کار ارکان حاکميت قرارگيرد و مصوبات آن راهنمای عمل، همگان باشد. تنها از اين طريق است که چالش‌های کشور در تعامل با اقتصاد جهانی، می‌تواند حل و فصل شود.
در همين راستا، بحران اخير اقتصاد جهانی،يکبار ديگر هم‌پيوندی و سرنوشت مشترک جامعه جهانی را نشان داد. پيامدهای وخيم اين بحران به صورت کاهش ارزش دارايی‌های مالی، کاهش قيمت نفت و کاهش توليد، سرمايه‌گذاری و اشتغال، دامن همه کشورها اعم از فقير و غنی و نفتی و غير نفتی را خواهد گرفت. دولتمردان ما بايد با ديده باز اين واقعيت را بپذيرند که اين بحران تنها در سايه اتخاذ راهبردها و سياستهای هماهنگ و تشريک مساعی همه کشورها قابل حل است. بديهی است که جمهوری اسلامی نيز بايد به عنوان يک عضو مهم جامعه جهانی به سهم خود در جهت حل اين بحران همکاری‌های لازم را به عمل آورد. سخن آخر آن که اميد است نامه و گزارش فوق، پاسخی شايسته به درخواست اخير جناب آقای رئيس جمهور درزمينه مسائل اقتصادی جهان و کشور نيز باشد.
۶۰ اقتصاددان کشور در بخش دوم نامه خود گزارشی از "عملکرد سه ساله اقتصاد ايران" ارائه کرده‌اند.
به گزارش ايلنا، در اين گزارش آمده است:
چرا اين گزارش تهيه شد؟
اقتصاددانان کشور از ديرباز و به ويژه در سه سال اخير به صورت فردی و گروهی نظرات خود را در باب سياستهای اقتصادی دولت در رسانه‌ها مطرح کرده‌اند. از جمله تعدادی از آنان در خرداد سال ۸۵ و خرداد سال ۸۶ دو نامه سرگشاده خطاب به رياست محترم جمهوری نوشتند و در آن ضمن تحليل مسائل عمده اقتصاد ايران نگرانی‌های خود را در باب سياستهای اقتصادی دولت نهم ابراز داشتند.
نامه اول با نگاه منفی دولتمردان و برخی از نمايندگان مجلس و با برخوردهای تند سياسی آن‌ها رو به رو شد، اما با انتشار نامه دوم، رياست محترم جمهوری از اقتصاددانان دعوت فرمودند تا در نشستی که با حضور ايشان و جمعی از اعضای هیأت دولت برگزار می‌شد شرکت نمايند. با تأسف بايد گفت به رغم صرف وقت فراوان در اين جلسه؛ نقدها و نظرات علمی اقتصاددانان بر دولتمردان نه تنها اثر نکرد، بلکه دولت تلاش و مساعی خود را در تعقيب سياستهای اقتصادی خويش که از نظر اکثريت قريب به اتفاق اقتصاددانان با مبانی علمی سياست‌گذاری اقتصادی مغايرت داشت، دوچندان کرد. همچنين در آن جلسه رياست محترم جمهوری پرسشی را در باب چگونگی خرج کردن درآمدهای نفت مطرح کردند که تاکنون چندين نفر از استادان اقتصاد، به صورت انفرادی پاسخ‌هايی به آن پرسش داده‌اند (برخی از پاسخ‌ها مستقيما برای ايشان ارسال شده‌است و برخی نيز انتشار عام يافتهاست). اما متاسفانه به نظر می‌رسد مورد توجه قرار نگرفته‌است.
اکنون باگذشت سه سال از دوران تصدی دولت نهم ، ماهيت و پيامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی سياستهای اقتصادی دولت بيش از پيش آشکار شده‌است. به‌طوری که اين پيامدها مسائل، چالش‌ها، عدم تعادل‌ها، و عدم کارائی‌های قبلی حاکم بر اقتصاد ايران را نه تنها حل نکرده، بلکه عميق‌ترو گسترده‌ترکرده‌است.
در چنين وضعيت دشواری دولت نهم بر آن شده‌است تا با اعلام طرح تحول اقتصادی خود، سياستهای گسترده ديگری را در اقتصاد پرچالش کشور و در شرايط محيطی نامناسب آن، فارغ از جمع‌بندی و نتيجه‌گيری از سياستهای قبلی خود اعمال نمايد. بيم آن می‌رود که اجرای شتابزده طرح تحول اقتصادی بدون داشتن مبانی نظری، بدون امکان سنجی لازم، در غياب سازمان و سامان لازم برای اجرای آن و فقدان استنباط واحد و همه جانبه ارکان نظام و جامعه از ماهيت و کارکردهای آن، خسارات جبران‌ناپذيری را بر اقتصاد کشور وارد نمايد.
پيامدهای منفی سياستهای اقتصادی دولت نهم در سه سال اخير و نگرانی‌هايی که از اجرای شتابزده طرح تحول اقتصادی وجود دارد، ما را بر آن داشت تا نامه و گزارش خود را اين بار به مردم عزيز، رياست محترم جمهوری و نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقديم نمائيم. اميدواريم اين گزارش و رويکردهای آن با توجه به وضع خطير و دشوار اقتصاد کشور، جايگاه جدی‌تری در نزد سياست‌گذاران و نمايندگان مجلس پيدا کرده و در جهت اصلاح امور اقتصادی کشور به ويژه طرح تحول اقتصادی کشور مورد توجه قرارگيرد.
اين گزارش در چهار حوزه مختلف تدوين شده‌است. ابتدا چارچوب فکری دولت نهم ارزيابی شده‌است. سپس عملکرد اقتصاد کشور از ديد رشد اقتصادی، اشتغال و بهره‌وری مورد توجه قرار گرفته‌است. در مرحله بعد سياستهای اقتصادی دولت از جمله سياستهای مالی، سياستهای پولی و سياست تجاری مورد نقد و ارزيابی قرار می‌گيرد. در نهايت به ارزيابی اجمالی طرح تحول اقتصادی و مخاطرات اجرای آن پرداخته می‌شود.
۱-الگوی فکری دولت نهم:
دولت‌ها با سياست‌گذاری‌هائی که در قلمروهای چهارگانه تنظيمی، تثبيتی، تخصيصی و توزيعی دارند، تاثير تعيين‌کننده‌ای بر رشد اقتصادی و توزيع ثمرات آن می‌گذارند. کيفيت سياست‌گذاری دولت‌ها به پندار (پارادايم) يا الگوی فکری آن‌ها بستگی دارد. الگوی فکری، خود برخاسته از مجموعه نگاه هستی شناختی، شامل پيش فرض‌ها، ارزش‌های بنيادين، قواعد بازی و روشهای ارزش‌گذاری است که نحوه انديشه، تصميم‌سازی، تصميم‌گيری و اقدامات دولت را تعيين می‌کند. پندار فکری يک دولت شامل حوزههای گسترده‌ای از ارزش‌ها، انگيزه‌ها، انديشه‌ها و برنامه ريزيها است که بايد به صورت سازگار شکل گرفته باشد.
بر اساس موازين علمی، به نظر می‌رسد که بسياری از دشواری‌های حاکم بر اقتصاد ايران در ۳ سال اخير، برخاسته از الگوی خاص فکری دولت نهم است. از اينرو نقد اين الگوی فکری می‌تواند بسياری از دشواری‌ها را که در فرايند تصميم‌سازی، تصميم‌گيری و اجرا رخ داده‌است، ريشه‌يابی کند. برخی از ويژگی‌های پندار فکری دولت نهم که در مغايرت جدی با موازين ياد شده‌است عبارتند از:
?اصولگرايی نامتعارف : دولت نهم مدعی است که «دولتی اصولگرا» است اما در قاموس اين دولت، اصولگرايی يعنی سوق دادن جامعه به سوی آرمان‌های بزرگ از طريق روشهای غيرمتعارف، نامدون و فاقد امکان‌سنجی و در صورت نياز با اجبار. در واقع دولت‌هايی از اين دست، با برداشت نادرستی از دولت‌های انقلابی، معمولا در پشت رفتارهای خود ارزش‌ها و پيش فرض‌هائی دارند که بر تمام نظام فکری و تصميم‌گيری آنان سايه می‌افکند. اين ارزش‌ها و پيش‌فرض‌ها و تبعات آن‌ها به صورت زنجيره‌ای به هم وابسته‌اند.
?ساده انديشی و سرعت در اقدام: در اين دولت، سرعت عمل در مراحل شناسايی، تحليل، تصميم و اقدام برای پديده‌های مختلف، يک ارزش ذاتی است. دولت نهم اهداف دور را نزديک می‌خواهد و قله‌های بلند را کوتاه می‌پندارد. بنابراين هر عاملی که مانع سرعت عمل باشد، عاملی خلاف اصولگرايی و «ضدانقلابی» تلقی می‌شود. زمينه اصلی ساده انديشی و سرعت در اقدام اراده گرايی است. هدفی را طلب می‌کنيم و خواستن توانستن است . بدون توجه به الزامات عينی و مشروط کننده هدف مورد نظر.
?تقدم عمل بر علم: ساده انديشی و سرعت در اقدام برای دولت نهم آنقدر مهم است که حتی اگر مطالعه و بررسی کارشناسی پديده‌ها بخواهد سرعت عمل آن را بگيرد، با آن برخورد می‌کند. به همين علت مسأله «تقدم عمل بر علم» به يک قاعده تبديل می‌شود. چنين دولتی معمولاً برای هر پديده‌ای که نياز به مديريت داشته باشد، می‌گويد اقدام را شروع می‌کنيم آنگاه اگر اشکالی داشت در مرحله عمل اصلاح می‌کنيم و چنين می‌شود که گاهی بی‌مطالعه اقداماتی شروع می‌شود و پس از مدتی خطا بودن آن‌ها آشکار می‌شود.
?تقابل تعهد و تخصص: همين ويژگی، يعنی ارزش بودن «سرعت در اقدام» در جای خود باعث می‌شود تا قاعده ديگری بر رفتار دولت حاکم شود و آن فرض نادرست «تقابل تعهد و تخصص» است. در چنين شرايطی کسانی که قرار است به‌عنوان سياست‌مدار، بوروکرات يا کارشناس در دولت کارکنند، تنها زمانی جايگاه ويژه خود را می‌يابند که نشان دهند فارغ از صلاحيت‌های علمی، کارشناسی و تجربی لازم، بدون قيد و شرط، به ايده‌ها و آرمان‌های اعلام شده دولت متعهدند.
?سرعت به جای عقلانيت: وقتی دولت نهم سرعت در اقدام را نصب‌العين خود قرار می‌دهد، به ويژه اگر اين سرعت عمل همراه با موجی از احساس و هيجان نيز باشد، آنگاه جا برای عقلانيت تنگ می‌شود. چرا که اين امر مستلزم سرعت در تصميم و افراط در اقدام است، در حالی که عقلانيت، نيازمند امکان‌سنجی، تدريج، احتياط و استحکام است.
?تکيه بر ذهنيت به جای واقعيت: اما مگر اقدام کردن و اعمال سياست، بدون داشتن دستورالعمل و نظريه‌هايی که همه اقدامات در چارچوب آن هماهنگ شود، امکانپذير است؟ هيچ عمل انسانی محقق نمی‌شود مگر آن‌که در پشت آن تصميمی باشد و هيچ تصميمی اتخاذ نمی‌شود مگر آن‌که بر تحليلی استوار باشد. بنابراين دولت چگونه می‌تواند سرعت در اقدام را رعايت کند بدون آن‌که چارچوب تحليلی جدی برای آن داشته باشد؟ اين جاست که ذهنيت‌ها به کار می‌افتد، ارزش‌ها با آرمان‌ها ترکيب می‌شود و مستقل از اقتضائات و محدوديت‌های عالم واقع و واقعيت‌های حاکم بر آن، از آن‌ها نظريه‌ای برای توجيه اقدام دولت استخراج می‌شود. مثلاً آرمان بزرگ عدالت آنهم با مفهوم پيچيده و گسترده اقتصادی، اجتماعی و سياسی حاکم بر آن با مسأله ساده شده‌ای تحت عنوان «ياری فقرا» به‌عنوان يک ارزش، ترکيب می‌شود و يک رابطه ذهنی بين اين دو برقرار می‌گردد و بر اساس اين چارچوب ذهنی يک راهکار سياستی سريع برای بسط عدالت از آن استخراج و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
?قلب اهداف بزرگ: رويکردی که دولت نهم انتخاب کرده‌است اقتضا می‌کند که اقداماتی به سرعت شکل گيرد. برای اين کار نيز بايد به سرعت آرمان‌ها بدون پشتوانه برنامه‌ای و سازمانی، با ارزش‌ها ترکيب شوند تا راهکارهايی برای آن يافت شود. در اينجاست که ذهنيت‌ها که اکنون از واقعيت گسسته و حتی به جای واقعيت‌ها نشسته‌اند به مثابه يک کارخانه بزرگ نظريه‌پردازی، شروع به کار می‌کنند. از آنجا که همه چيز ذهنی شکل می‌گيرد و تحليل می‌شود، به تدريج اهداف آسمانی به زمين می‌آيند و معضلات تاريخی به‌طرفه‌العينی قابل حل می‌نمايند. در واقع اين فرايند موجب می‌شود که اهداف بزرگ، به شعارهايی سطحی تبديل شوند. چنين می‌شود که در دولت نهم، تحقق اهداف بزرگ با ابزارهايی کوچک و روش‌هايی ساده دنبال می‌شود.
?پيدايش خود کامگی فکری: اما در هر صورت دولت نهم نيز بايد همچون هر سيستم فکری ديگری تا حدی سازگار عمل کند وگرنه فشارها و هزينه‌های ناشی از ناسازگاری اقدامات به سرعت آن را به سوی سقوط می‌برد. اين در حالی است که فراگيری ويژگی رفتاری «تکيه بر ذهنيت به جای واقعيت» موجب می‌شود که هر روز انبوهی از ايده‌ها و نظريه‌ها و سياستهای تازه و متناقض از سوی دولتمردان حاکم، پيشنهاد و به اجرا گذاشته شود. درچنين شرايطی دستگاه‌های نظريه‌پردازی موجود ديگر نمی‌توانند مستقل عمل‌کنند، بلکه بايد مستقيماً زير نظر مقامات ارشد دولت کارکنند تا نظريه‌هايی توليد کنند که توجيه‌گر عمل مقامات دولتی باشد. ولی اگر همه مراجع فکری و نظريه‌پردازی و سياست‌گذاری زيرنظر مقامات ارشد دولت قرار گيرد، به تدريج تفاوت‌ها و تنوع‌های فکری آن‌ها زدوده و قدرت زايندگی آن‌ها زايل می‌شود. در اين صورت وقتی قدرت زايندگی فکر و انديشه کارشناسی و رقابت از دست برود، از جايی به بعد ايده‌ها و آرمان‌های مقامات ارشد دولت تبديل به نظريه مرکزی آن می‌شود. يعنی هيچ نظريه ديگری امکان بروز و ظهور به‌عنوان نظريه‌ای که مبنای عمل دولت باشد، نمی‌يابد و چنين می‌شود که در آن همزمان قدرت حکمرانی و حق نظريه‌پردازی، برای استفاده در سياست‌گذاری دولتی، در فرد يا گروه مرکزی حاکم جمع می‌شود. برخورد با نهادهای فکری و کارشناسی ـ همچون انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزی و شوراهای تخصصی دولت ـ نيز در همين راستا قابل تحليل است.
?خود نظام پنداری: در اين جاست که به تدريج فرد يا گروه مرکزی حاکم، که اکنون هم حق تحليل و هم قدرت تصميم و اقدام را در دست دارد، «ترجيحات و رفاه خود» را به‌عنوان «ترجيحات و رفاه اجتماعی» قلمداد می‌کند و بنابراين آنچه را خود درست و مطلوب می‌پندارد به‌عنوان آنچه برای جامعه درست و مطلوب است معرفی می‌کند. در واقع از اين جا به بعد تفکيک فرد يا گروه مرکزی حاکم از اصل سيستم سياسی يا از اصل دولت دشوار می‌شود. به ديگر سخن، ويژگی «خود نظام پنداری» بروز می‌يابد. از اين جا به بعد هرشکستی درسياست‌های مقامات دولتی، شکست کل دولت ياکل نظام تلقی می‌شود وچون اين يکی قابل‌قبول نيست، پس هرگز نبايد شکستی وجود داشته‌باشد. دراين‌صورت بايد تمام شکست‌ها ومشکلات وناتوانی‌ها وناکارايی‌ها، به فرد، گروه يا دولتی بيرون ازدولت نسبت داده‌شود.
?شيوع توهم توطئه: درچنين فضائی است که لازم می‌آيد گروه‌هايی ضد انقلاب و دشمن کيش در برابر دولت آرمان‌گرای داخلی معرفی شوند تا عامل شکست‌سياست های دولت تلقی گردند، و لاجرم بايد نظريه‌ای برای تبيين رفتار آنان و توجيهی برای انتساب شکست‌های دولت به آنان وجود داشته باشد. چنين می‌شود که به تدريج « توهم توطئه» شکل می‌گيرد و نظريه‌های فراوانی که حاکی ازبرنامه‌ريزی، توطئه و تبانی برای به شکست کشاندن دولت است، رواج داده می‌شود. از اين پس همه چيز نه از دريچه پی‌گيری منافع ملی ما، يا پی‌گيری رقيب برای منافع ملی خودش، بلکه از دريچه توطئه رقيب يا دشمن برای ضربه زدن به دولت، نگريسته می‌شود.
?حلقه‌های تکراری حذف: اما شيوع توهم توطئه به تنهايی کفايت نمی‌کند. بايد در عمل نيز نشان داده شود که توطئه، توهم نيست و يک واقعيت است که بايد جدی گرفته شود و با آن مبارزه شود. پس بايد به گونه‌ای سلسله‌وار حلقه‌های توطئه کشف و خنثی شوند. چنين می‌شود که دولت با زنجيره‌ای از حذف‌ها رو به رو می‌شود. حذف‌هايی که گاهی خود حذف شوندگان هم نمی‌دانند چرا حذف شده‌اند. حذف‌هايی که دامنه آن در آغاز از يک مرز پنداری خودی و غيرخودی شروع می‌شود و سپس در فرايند عمل، خودی‌های ديروزی به غيرخودی‌های امروزی تبديل می‌شوند.
?واقعيت گريزی: از آنجا که کار بدون تدارک، بدون بررسی و تأمين شرايط عينی لازم بدون تحليل کارشناسانه و دقيق نتيجه‌ای جز شکست به بار نمی‌آورد عمل‌گرايان نزديک بين يا بايد پذيرای شکست باشند (که در قاموس آنان معنايی ندارد) يا به انکار واقعيت و ارائه قرائت‌های دل‌خواهانه از آن برخيزند: اين‌همه بحث بر سر محاسبه ارقام روشن و مشخص نرخ تورم، نرخ بيکاری و موجودی ذخيره ارزی و ... از چه چيزی حکايت می‌کند؟
?افزايش وابستگی به منابع و ثروت های ملی: دولت‌های آرمان‌گرا برای تحقق ايده‌ها و پندارهای بزرگ خود نيازمند منابع مادی و مالی گسترده‌ای هستند، منابعی که به علت تفکر و عملکرد اين دولت‌ها، نمی‌تواند به‌طور عادی از محل فرآيند طبيعی توليدی کشور فراهم شود. از اين رو معمولا اين گونه دولت‌ها به منابع طبيعی و خدادادی که بدون زحمت و تلاش در اختيار آن‌ها قرار داده شده‌است، متکی می‌شوند. درآمدهايی همچون درآمدهای نفت و گاز که دولت با هزينه کردن آن‌ها می‌تواند بخشی از ايده‌ها و پندارهای آرمانی خود را محقق سازد. از اين رو بودجه و برنامه دولت نهم به‌عنوان دولتی آرمان‌گرا، بودجه و برنامه‌ای نفتی است و خود دولت نيز، دولتی نفتی است. يعنی اين دولت‌درصدد است تا منابع نفتی را برای آرمان‌هايی پرخرج و گاه غير عملی به هزينه گيرد و تا زمانی که پندار فکری اين دولت اصلاح نشود، نحوه خرج کردن درآمدهای نفتی، تغيير نخواهد يافت و توصيه‌های اقتصاددانان در مورد نحوه هزينه کردن درآمدهای نفتی مورد توجه قرار نخواهد گرفت.
?تبعات ديگر اين الگوی فکری: البته اين حلقه تحليلی در مورد نظام فکری دولت‌های آرمان‌گرا همچنان قابل بسط و پيامدهای عملی اين نظام فکری همچنان قابل تحليل است. در تحليل نهايی، اين نظام فکری دارای تبعات گسترده‌ای نظير خود رايی و مشورت‌گريزی، حذف نظام کارشناسی، تبديل نيروهای خلاق به نيروهای مقلد، تبديل بوروکرات‌ها به کارمندان، توقف کارآفرينی در درون و بيرون دولت، بی‌رنگ شدن نقش قانون و نهادهای کارشناسی کشور، پيدايش و تعميق بی‌اعتمادی و شکاف بين ملت و دولت، کاهش سرمايه اجتماعی به‌عنوان بستر توسعه آفرين، عدم شکل گيری «بسته اهداف ملی» يگانه و سازگار و گسترش حکومت نفوذهای ناهمگن است.
۲- رشد اقتصادی، بهره‌وری و فضای کسب و کار
۱-۲ رشد اقتصادی پايين کشور در مقايسه با کشورهای منطقه: توليد ناخالص داخلی مهمترين شاخص عملکرد اقتصاد هر کشور است که خود تحت تاثير نظم نهادی و سياستهای اقتصادی حاکم بر اقتصاد ملی است. اين شاخص هنگامی گوياتر خواهد بود که آن را با وضعيت ساير کشورها مقايسه کنيم.
براساس رويکردهای سند چشم‌انداز۲۰ ساله، ايران با توجه به‌موقعيت‌ها، فرصت‌ها و امکانات مادی، انسانی، طبيعی، ژئوپلتيک و ژئو استراتژيک خود، بايد از آغاز سال ۸۴ رشد اقتصادی حداقل ۸ درصدی را به نمايش گذارد تا در پايان اين مدت؛ ارزش توليد ناخالص ملی کشور در منطقه اول باشد. متأسفانه در حالی که رشد اقتصادی کشورهائی همچون ترکيه، عربستان، امارات بالای ۹ درصد می‌باشد.(پايگاه اطلاعاتی بانک جهانی) رشد اقتصادی ايران در سالهای ۸۴ تا ۸۶ برابر با۵.۷ و ۶.۲ و۶.۷ درصد بوده‌است(بانک مرکزی ، گزارش‌های ساليانه) .
يکی از عوامل اساسی موثر بر رشد اقتصادی، متغيرسرمايه‌گذاری است. مطابق اسناد قانون برنامه چهارم و آن هم در سطح برداشت۴۷.۲ ميليارد دلار از منابع ارزی حاصل از فروش نفت در بودجه‌های سنواتی در دوره برنامه رشد سالانه سرمايه‌گذاری۱۲.۲ درصد پيش بينی شده بود. درحالی که در ظرف ۳ سال گذشته دولت با مصرف حداقل۱۳۳.۳ ميليارد دلار رشد اندک سرمايه‌گذاری‌را به ميزان ۵.۶ درصد در سال رقم زده‌است (بودجه‌های سنواتی و گزارش‌های بانک مرکزی). اين رشد اندک در دوره فوق پيامد فضای نا مساعد کسب و کار کشور است. به همين دليل، بهره‌گيری از سرمايه‌گذاری خارجی در اين مدت اگر نگوييم نا ممکن اما دشوار شده‌است. در حالی که در صورت دسترسی به سرمايه گذاری خارجی اقتصاد کشور می‌توانست از مزايای آن جهت ارتقای توانايی‌های تکنولوژيکی و مديريتی بنگاه‌های توليدی و دسترسی آسان تر به مجاری توزيع شرکت‌های فرا مليتی در شبکه جهانی آن‌ها بهره‌مند شود. جذب سرمايه‌گذاری خارجی در عمل به جای ۱۲۰۹۰ ميليون دلار (مطابق برنامه چهارم) به ميزان ۶۰۰ ميليون دلار رسيده‌است (وزارت امور اقتصادی و دارائی، گزارش سازمان سرمايه‌گذاری خارجی). آقای رئيس جمهور اين مبلغ را بالای ۱۰ ميليارد دلار اعلام کرده‌اند. همچنين براساس گزارش انکتاد در سال ۲۰۰۷ رتبه ايران در جذب سرمايه‌گذاری خارجی درميان ۱۴۱ کشور ۱۳۳ بوده‌است. در حالی که در همين سال ميزان جذب سرمايه‌گذاری خارجی در عربستان ۲۴ ميليارد دلار و در ايران۰.۷ ميليارد بوده‌است.
۲-۲ بهره‌وری پائين اقتصاد کشور: رشد بهره‌وری که بيانگر استفاده مطلوب تر از عوامل توليد و به ويژه عامل انسانی است، همواره در رشد دراز مدت اقتصادی نقش بر جسته‌ای داشته‌است. بهره‌وری عامل انسانی کشور های پيشرفته براساس برابری قدرت خريد در سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۶۳۰۰۰ دلار و در ايران ۲۲۰۰۰ دلار بوده‌است. GDPکشور بر اساس برابری قدرت خريد در سال ۲۰۰۶ به ۵۴۳ ميليارد دلار بالغ شده‌است (پايگاه اطلاعاتی بانک جهانی). اگر بهره‌وری عامل انسانی در کشور های پيشرفته را ملاک استفاده از منابع انسانی تلقی کنيم ، با همين جمعيت شاغل میتوان توليدی به ميزان۲.۹برابر توليد فعلی داشت.
آنچه که از مقايسه رشد اقتصادی کشور با ساير کشورها قابل استنباط است، اين است که ايران به رغم برخورداری از درآمدهای ارزی ده‌ها ميلياردی نفت، در اين سه سال نتوانسته‌است رشد قابل ملاحظه‌ای در سطح جهانی داشته باشد. فقدان رشدی متناسب با منابع ارزی که سالانه به اقتصاد ايران تزريق می‌گردد، کشور را با پديده‌استفاده نامطلوب از منابع روبرو ساخته که خود را به صورت رشد ناچيز بهره‌وری عوامل توليد نشان داده‌است.
در واقع رشد اقتصادی بيشتر از طريق به‌کارگيری نهاده‌های بيشتر و بهبود بهره‌وری عوامل توليد حاصل می‌شود. در سند چشم‌انداز، هدف در نظر گرفته شده برای رشد بهره‌وری در گزينه عادی معادل۲.۲درصد و در گزينه رشد سريعتر۴.۴ درصد در سال است. اما آمارهای موجود بيانگر آن است که به رغم تزريق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور در سه سال اخير، رشد بهره‌وری بسيار کمتر از ارقام فوق بوده و اين نرخ رشد اندک در سطوح پائين‌تر رشد اقتصادی و درآمد سرانه و توان اندک رقابتی کشور تجلّی يافتهاست. گفتنی است که ايران در ميان کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسيايی (APO)، از کمترين مقدار رشد بهره‌وری برخوردار بوده و به رتبه آخر تنزل يافتهاست (پايگاه اطلاعاتی سازمان بهره‌وری آسيائی).
افزايش بهره‌وری به عوامل داخلی و عوامل بيرونی بستگی دارد. عوامل درونی در سطح بنگاه‌ها و سازمان‌ها قابل‌کنترل است. عواملی همچون تخصص نيروی کار، سرمايه‌گذاری، به‌کارگيری دانش فنی، مديريت نوين، ايجاد انگيزه‌ها و جلب مشارکت کارکنان، تخصيص مناسب منابع از عمده عوامل درونی برای افزايش بهره‌وری هستند.
عوامل بيرونی مؤثر بر بهره‌وری به فضای مناسب کسب و کار، ساختارهای اقتصادی مناسب و ايجاد و توسعه زيرساخت‌های مدرن، سياست تجاری، قوانين و مقررات، سياستهای خصوصی‌سازی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، شرايط مناسب جهت سرمايه‌گذاری‌های خارجی، محيط امن اقتصادی و کاهش ريسک اقتصادی و غيره بستگی پيدا می‌کند. بسياری از عوامل بيرونی در حيطه عمل بنگاه‌ها و سازمان‌ها نيست و در دامنه سياست‌گذاری و تصميم‌گيری دولت‌ها قرار می‌گيرد. بدون فراهم ساختن اين فضا، افزايش بهره‌وری و نتيجه گرفتن از دست‌آوردهای مناسب آن در زمينه رشد اقتصادی بالاتر، بهبود کيفيت نيروی کار وارتقاء قدرت خريد امکانپذير نخواهد بود. بخش زيادی از فعاليت‌ها و بنگاه‌ها نيز در اختيار دولت بوده‌است و نقش دولت در عوامل درونی سازمان‌ها و بنگاه‌های تحت نظر خود قابل ملاحظه می‌باشد. اما متأسفانه سياستهای اقتصادی دولت در زمينه‌های درونی و بيرونی، چشم‌انداز مناسبی را برای بهبود بهره‌وری نويد نمی‌دهد.
در سند چشم‌انداز، دولت موظف شده‌است به منظور بهبود فضای سرمايه گذاری، افزايش رقابت پذيری و ارتقای بهره‌وری نيروی کار اقدامات اساسی انجام دهد. به موجب سند فوق دولت موظف شده‌است در حوزه نهادی اقداماتی همچون شفاف‌سازی، کاهش هزينه مبادله، جلوگيری از فساد اقتصادی، تسريع در تصويب و بهسازی قوانين مرتبط با تجارت، مقابله با انحصار، تسريع در خصوصی‌سازی و جذب سرمايه‌های خارجی در فن‌آوريهای جديد را در دستور کار خود قرار دهد. متأسفانه بر طبق آخرين آمارها، رتبه آزادی اقتصادی ايران در ميان ۲۴ کشور (حوزه سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور)، ۲۱ و در ميان کشورهای جهان ۱۵۱ اعلام شده‌است. بدون ترديد چنين جايگاهی به لحاظ آزادی اقتصادی، موقعيت ايران را در جذب سرمايه‌های خارجی با مشکل اساسی مواجه می‌سازد. بدون جذب سرمايه در فن‌آوری‌های جديد و اقدامات اساسی تصريح شده درسند چشم‌انداز نيل به هدف رشد بهره‌وری امکانپذير نخواهد بود (بانک جهانی، پايگاه اطلاعاتی).
۳-۲- فضای نا مساعد کسب و کار در اقتصاد کشور: يکی از عوامل مؤثر در افزايش رشد اقتصادی و بهره‌وری، وضعيت فضای کسب و کار در کشور است. مساعد بودن فضای کسب و کار با چگونگی شروع کسب و کار، اخذ مجوز فعاليت، استخدام کارکنان، ثبت شرکت ها و دارائی‌ها، اخذ اعتبارات بانکی، حمايت از سرمايه‌گذاران، پرداخت ماليات، تجارت برون مرزی، ضمانت اجرای قراردادها و زمان لازم برای بر چيدن کسب و کار، اندازه‌گيری می‌شود. وضعيت ايران در اين حوزه‌ها بيانگر جايگاه نا مناسب کشور در ميان ساير کشورها است. بانک جهانی در آخرين گزارش خود در سال ۲۰۰۸ رتبه ايران را در ميان ۱۸۱ کشور، ۱۴۲ اعلام داشته‌است در حالی‌که در منطقه، رتبه عربستان ۱۶، کويت ۵۲، امارات ۴۶، عمان ۵۷، آذربايجان ۳۳ و ترکيه ۵۹ می‌باشد. آنچه که اسف‌بارتر است تنزل مرتبه پی در پی ايران در ۳ سال گشته‌است. رتبه ايران از ۱۰۸ در سال ۲۰۰۴ به ۱۳۸ در سال ۲۰۰۸ تنزل يافتهاست. تنزل ۳۰ مرتبه‌ای اقتصاد ايران در فضای کسب و کار يکی از عوامل مهم و کليدی در رشد اقتصادی اندک و بهره‌وری غيرقابل قبول اقتصاد کشور می‌باشد که نتوانسته‌است از مزايای برخورداری از ۱۹۷ ميليارد دلار منابع نفتی بهره‌مند شود. اين ميزان رشد اقتصادی و بهره‌وری بيانگر آن است که در افق چشم‌انداز ۲۰ ساله، ايران به جای مرتبه اول در توليد ناخالص ملی، در منطقه جايگاهی پائين‌تر از وضع موجود را خواهد داشت. در همين رهگذر سقوط ۵۴ پله‌ای سلامت مالی در اقتصاد ايران نيز مسئله‌ای است، افزون بر مسائل ديگر. سازمان بين‌المللی شفافيت در بررسی ميزان فساد اداری در بين ۱۸۰ کشور در سال ۲۰۰۸ جايگاه ايران را ۱۴۱ تعيين کرده‌است. گفتنی است که رتبه ايران در سال ۲۰۰۴، برابر با ۸۷ بوده‌است.
اصلاح وضعيت فضای کسب و کار، بيش از هر چيز در گرو اصلاح چارچوب فکری دولت است. در اين صورت است که دولت می‌تواند نهادهای مناسب برای کار کرد مطلوب بازارها را بوجود آورد و سياستهای اقتصادی خود را اصلاح کند و ظرفيت‌ها و توان سازمانی خود را برای تدوين و اجرای برنامه‌های توسعهای ارتقا دهد. با اصلاح فضای کسب و کار زمينه برای تحقق توانمندسازی بخش خصوصی، گسترش بازارها، افزايش انباشت سرمايه‌گذاری‌ها، ارتقاء بهره‌وری و دستيابی به رشد بالا تر اقتصادی فراهم می‌شود.
۳- اشتغال و بيکاری
۱-۳ اشتغال پائين و نابسامان کشور : اشتغال وجوه و ابعاد گوناگونی دارد. با ساده سازی بسيار میتوان گفت که اشتغال دارای سه بعد درآمدی، توليدی و هويتی است. در شرايط عدم تعادل در بازار کار و فقدان اشتغال کافی، جامعه با بيکاری و پيامدهای مخرب آن نظير کاهش توليد و افزايش بار مالی هزينه‌های اجتماعی، از دست دادن آزادی انسانی، گسترش محروميت اجتماعی، کاهش مهارت و آسيب‌های بلند مدت کاری، افزايش آسيب‌های روانی، از دست دادن انگيزه‌ها و اميد به آينده، از دست دادن ارتباطات انسانی و فروپاشی زندگی خانوادگی، کاهش ارزش‌های اجتماعی و مسئوليت پذيری مواجه خواهد شد. بنابر اين همانگونه که قابل استنباط است فقط يک بعد ايجاد اشتغال مربوط به کسب درآمد است و در صورت تداوم بيکاری پيامدهای منفی روانی و اجتماعی آن بسيار مخرب‌تر است. به همين دليل، شکل‌گيری عرضه نيروی کار ميليونی به ويژه دانش آموختگان آموزش عالی در دهه اخير و فقدان پاسخگويی مناسب از جانب بخش تقاضا و تداوم اين وضعيت در دهه‌های آينده امر خطيری است که بايد مورد توجه سياست‌گذاران اقتصاد قرارگيرد. وجود سه ميليون دانشجو و ۱۴ ميليون دانش آموز(آمار آموزش عالی کشور، موسسه پژوهش و برنامه ريزی‌آموزش عالی و آمار آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش) تنها در صورتی يک موهبت و فرصت برای ما محسوب می‌شود که از توان و تکاپوی آنان بهره جوئيم و آنان را در فرآيند توليد به مثابه سرمايه انسانی و حاملان دانش تلقی کرده و زمينه‌های رشد درونزا و گذار به مراحل بالاتر توسعه را تجربه کنيم، در غير اين صورت عدم پاسخگويی به انتظارات آنان در عرصه کار و زندگی، تهديد و چالش اساسی برای منافع و امنيت ملی ما محسوب می‌شود. به هر صورت اين جمعيت جوان و تحصيل‌کرده حداقل تا پايان قرن حاضر شمسی بصورت مستمر و همه جانبه بر همه ارکان اقتصادی، اجتماعی، سياسی وفرهنگی کشور تاثير گذار خواهد بود
۲-۳ رشد گسترده جمعيت فعال در آينده: متاسفانه داده‌ها و اطلاعات موجود برای ارزيابی دقيق وضعيت بازار کار نا کافی است. بر اساس آنچه که از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ قابل استنباط است، به رغم انتظارات کارشناسان بازار کار، نرخ مشارکت منابع انسانی در فعاليت‌های اقتصادی تغيير قابل قبولی نکرده‌است. اين مسئله حاکی از وجود و غلبه اثرات دلسردکننده‌فضای کسب و کار بر اثرات انگيزشی ورود به بازار کار است. نرخ مشارکت نيروی کار در جوامع پيشرفته بالغ بر ۶۰ در صد و در جامعه ما حدود ۴۰ درصد است و ضريب اشتغال (نسبت شاغلان به کل جمعيت) در آن جوامع بالغ بر ۵۶ درصد و مقدار مشابه آن در ايران ۳۰ درصد است.
اگر فرض شود سالانه حدود يک ميليون نفر به عرضه نيروی کار در کشور اضافه می‌شود، جمعيت فعال کنونی کشور حدود ۵/۲۵ ميليون نفر خواهد بود. از سوی ديگر با توجه به اينکه متوسط ايجاد اشتغال در دهه ۱۳۷۵-۱۳۸۵ سالانه نزديک به ۶۰۰ هزار نفر بوده‌است و با فرض تداوم آن در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ تعداد شاغلان کنونی به۲۱.۷ ميليون نفر برآورد می‌شود. بنابراين میتوان چنين استنتاج کرد که تعداد بيکاران ما در حال حاضر بايد نزديک به ۴ ميليون نفر و نرخ بيکاری حدود ۱۵ درصد باشد. چنين نرخی بيش از آستانه تحمل جامعه است. بدون شک با توجه به روند نا مطلوب شاخص های اشتغال و بيکاری، ادعاهايی همچون دستيابی به عدالت اجتماعی، کاهش فقر اقتصادی و نيل به "پيشرفته‌ترين کشور بر پايه عدالت " را نمی‌توان جدی تلقی کرد.
۳-۳ نارسايی شاخص نرخ بيکاری:يکی از مهمترين ابزارهای تحليل داده‌ها و روندها در بازار کار، شاخص های کليدی بازار کار است، متاسفانه به رغم تاکيد چند باره و بسيار توسط تحليل گران بازار کار، اين شاخص ها هنوز تدوين و محاسبه نشده‌اند. بنابر اين تاکيد می‌شود که اعلام دو يا سه عدد برای درک و فهم تحولات مربوط به بازار کار، کافی نيست. يک شغل برای يک فرد يعنی معادل ۳۰ نفرسال کار، بنابراين انتظار می‌رود اگر مقامات مسئول در وزارت کار بر نرخ بيکاری زير ۱۰ درصد ، که به منزله ايجاد ساليانه بيش از يک ميليون فرصت شغلی است، تأکيد می‌کنند، بايد بگويندکه اين تعداد شغل: درکدام فعاليت اقتصادی، درکدام گروه شغلی، درکدام بخش دولتی يا خصوصی يا تعاونی ايجاد شده‌است. اگر دربخش خصوصی است با چه وضعيت شغلی، کارکن مستقل، مزد و حقوق‌بگير، کارفرما يا کارکن فاميلی بدون مزد، با کدام رشته تحصيلی، با کدام سطوح تحصيلی، اشتغال پاره وقت يا تمام وقت، اشتغال دائم يا موقت، در بخش رسمی يا غير رسمی می‌باشد و ميزان پايداری مشاغل ايجاد شده چه ميزان است. اين مشاغل در کدام استان، شهر يا روستا ايجاد گشته‌است، فرصت های شغلی از دست‌رفته چه ميزان و جايگزينی نيروی کار داخلی به جای خارجی چه ميزان بوده‌است. امروزه ديگر نرخ بيکاری به‌عنوان معيار اصلی تحولات بازار کار مطرح نمی‌باشد بلکه برنامه‌هايی برای ارتقاء استانداردهای زندگی، کار شايسته، گسترش و کارايی سرمايه گذاری و فراهم بودن فضای مناسب کسب و کار ملاک مطلوب بودن بازار کار در نظر گرفته می‌شوند. از اين رو همواره بايد ميزان پايداری و ثبات بخش تقاضای اين بازار را مورد توجه جدی قرار داد و از هرگونه سياست‌گذاری کلان بدون توجه به آثار آن در بازار کار به جهت بحرانی بودن و شکنندگی آن خودداری کرد.
۴-۳ توصيه‌های سياستی در بازار کار: اين پرسش قابل طرح است که برای پاسخگوئی به عرضه جديد نيروی کار، که حدود نيمی از آنان دانش آموخته آموزش عالی هستند، چه تلاشی صورت گرفته‌است؟ به نظر می‌رسد بايد همه تلاش خود را به تاسيس بنگاه‌های جديد با توجه به "مزيت های نسبی اقتصاد ايران"، "آثار جهانی شدن بر بازار نهاده‌ها و محصول" و "دانش بر شدن اقتصادها" معطوف کرد. به عبارت ديگر راهبرد اساسی ما برای ايجاد اشتغال نمی‌تواند بنگاه‌های زود بازده باشد بلکه بايد بر محور تاسيس بنگاه‌های مبتنی بر دانش در چارچوب اقتصاد دانش محور يعنی اقتصادی که به‌طور مستقيم بر توليد، توزيع و استفاده از دانش متکی است، باشد. چنين اقتصادی، مردم و سازمان‌های بخش خصوصی را به کسب، ايجاد، ترويج و استفاده کارآمد از دانش برای توسعه هرچه بيشتر اقتصادی و اجتماعی تشويق می‌کند. پيش شرط ايجاد اشتغال در دنيای کنونی وجود بخش دانش پويا يعنی سيستمی مرکب از مراکز تحقيقاتی، دانشگاه‌ها، مراکز پشتيبان انديشه‌ای، مراکز مشاوره، پارک های علم و فناوری، بنگاه‌ها و ديگر سازمان‌هايی است که می‌توانند از موجودی دانش جهانی بهره برداری نمايند.
بنابراين ديگر نمی‌توان با تکيه بر سياست های فعلی بازار کار مانند طرح ضربتی اشتغال يا ارائه تسهيلات به‌طرح‌های زود بازده و اشتغالزا به‌عنوان يک راهبرد اساسی برای حل مشکل اشتغال در جامعه‌ای که سالانه نيازمند يک ميليون شغل می‌باشد توجه کرد. اين سياست‌ها اصولا اگر کارايی داشته باشند، برای گروه‌های خاصی در مناطق خاصی و در زمان های خاصی مورد نظر کارشناسان و سياست‌گذاران بازار کار قرار می‌گيرند .
موضوع مهم ديگری که در راستای سياست های فعال بازار کار مطرح است، اين است که نبايد تسهيلات اعطائی به اين گروه‌ها، کارايی اقتصادی را در ساير بخش‌ها به ويژه در بخش پولی و سيستم بانکی به خطر اندازد. شواهدی در دست است که اين تسهيلات در جای خود به مصرف نرسيده و از اعطای آن‌ها شغلی ايجاد نشده و اثرات مخربی در ساير بخش‌های اقتصادی نيز برجای گذاشته‌است. به‌عنوان مثال راه يابی حجم عظيمی از اعتبارات اين طرح‌ها به بخش مسکن و بحرانی شدن بازار مسکن نمونه‌ای از عدم کارايی اقتصادی است. در نتيجه به هيچ وجه نمی‌توان اعطای تسهيلات را مترادف با ايجاد فرصت شغلی دانست. وانگهی بسياری از افرادی که در خواست تسهيلات می‌کنند اغلب در بخش غير رسمی شاغل‌اند. بنابراين يکی ديگر از ملاحظات ما بايد جايگزينی بخش رسمی به جای بخش غير رسمی باشد که اگر چه در جای خود مطلوب است ولی به معنای ايجاد شغل و افزايش تقاضای نيروی کار نيست.
برای مواجه شدن با عرضه ميليونی نيروی کار و ايجاد فرصت های شغلی مناسب برای آن‌ها صرفا نبايد به بازار کار انديشيد، اشتغال به تبع توليد حاصل می‌شود، بنابر اين ايجاد اشتغال، حتی با فرض همين نرخ مشارکت فعلی که در مقايسه با ساير کشورها در زمره پائين ترين نرخ‌ها است، نيازمند استفاده از حداکثر ظرفيت توليدی موجود، سرمايه‌گذاری و تاسيس بنگاه‌های نوين در عرصه‌های جديد و مقياس های گسترده آنهم در يک فضای کسب و کار پيش‌برنده‌است.
اين بنگاه‌ها بايد بتوانند با شرکت‌های قدرتمندی که از لحاظ مالی به اندازه توليد ناخالص ملی برخی کشورها فروش دارند و همچنين به لحاظ علمی و تکنولوژيک از بسياری کشورها برترند، رقابت و هماوردی کنند . بدون شک اين بنگاه‌ها در سپهر و فضای زيستی مناسب رشد و نما می‌يابند. اين فضا در گام نخست مرهون فراهم نمودن زير ساخت‌های نوين ارتباطی و نهادسازی‌های اجتماعی و اقتصادی توسط حکومت‌ها است. در گام دوم فراگيری پيوسته مهارت‌ها و دانش‌های نوين توسط اعضای خانوارها و در گام سوم پايبندی‌های لازم کارفرمايان در ايفای نقش‌ها و وظايف اجتماعی خود که با ارزش آفرينی و کارآفرينی زمينه ظهور و بروز خلق فرصت‌ها را به وجود بياورند، می‌باشد.
۴- سياستهای مالی و بودجه‌ای دولت
۴-۱- نا سازگاری‌های سياست مالی دولت و افزايش اتکإ آن به درآمدهای نفتی: سياستهای مالی دولت بيشتر در قالب سند قانونی بودجه کشور تجلی پيدا می‌کند. اين سند قانونی برشی يکساله از برنامه توسعه پنج ساله است. برنامه توسعه نيز بايد در چارچوب رويکردهای سياستهای کلی برنامه و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور تدوين، تصويب، اجرا و مورد نظارت و ارزشيابی قرار گيرد. از اين رو در چارچوب ملاحظات علمی، حقوقی و قانونی بايد هم‌پيوندی مستحکم و مستقيمی بين سياستهای مالی، بودجه و برنامه توسعه برقرار باشد. چارچوب فکری دولت يکی از عناصر شکل‌دهنده اين پيوندها می‌باشد.
تجارب اقتصاد ايران در سه دهه اخير بيانگر آن است که ملاحظات فوق در هم پيوندی بين رويکردهای برنامه‌ها با بودجه‌ها به درستی مورد توجه قرار نگرفته که اين نيز خود منشا بسياری از مسائل و مشکلات شده‌است. مطابق رويکردهای برنامه چهارم توسعه و سياستهای کلی آن برای تحقق اهداف چشم انداز بايد تلاش همه جانبه و گسترده‌ای برای ايجاد هم پيوندی همه جانبه تر و پايدار تری بين اهداف و رويکردهای بودجه‌های سنواتی دولت با اهداف و رويکردهای برنامه پنجساله صورت می‌گرفت.
يکی از نگرانی‌های ما در نگارش اين گزارش انحراف بسيار جدی و اساسی سياستهای مالی و بودجه‌ای دولت نهم در سه سال گذشته‌است. دولت در اين زمينه نه تنها از موازين علم اقتصاد عدول کرده، بلکه از موازين و رويکردهای اسناد قانونی چشم انداز و برنامه چهارم نيز دور شده‌است. به‌طوری که اين عدم تعهد دولت به موازين علمی، حقوقی و قانونی موجب پيدايش حجم گسترده‌ای از مسائل اقتصادی، اجتماعی و سياسی جديد برای کشور شده‌است. جهت اثبات اين مدعا، در زيربه چند مورد از اين انحرافات اشاره می‌شود:
ارقام عملکرد بودجه دولت نه تنها با اهداف قانون برنامه چهارم مغايرت دارد، بلکه با لوايح بودجه‌ای که دولت نهم خود آن را تدوين کرده نيز مغايرت آشکار پيدا کرده‌است. به‌طوری که دولت نهم هر سال برای اجرای بودجه‌های خود از چندين متمم بودجه، اصلاحيه و مجوز خاص بهره‌گرفته‌است که اين نشان ديگری از چارچوب فکری دولت است. بر اساس بندهای ۵۰ و ۵۱ سياستهای کلی برنامه موارد ذيل مقرر شده‌است:
بند ۵۰ : اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بين منابع و مصارف دولت.
بند ۵۱ : تلاش برای قطع اتکای هزينه‌های جاری به نفت و تامين آن از محل درآمدهای مالياتی و اختصاص عوايد نفت به توسعه سرمايه گذاری بر اساس کارايی و بازدهی.
بايد رويکردهای فوق سرلوحه بودجه و سياستهای مالی دولت قرار می‌گرفت. متأسفانه بايد اعلام کرد دولت و مجلس شورای اسلامی (به ويژه دوره هفتم)، نه تنها در اين راستا حرکت نکردند، بلکه به خاطر افزايش قيمت نفت، اين فرصت بزرگ و بی‌نظير را با رويکردی بسيار مخرب در به هزينه گرفتن همه جانبه درآمدهای هنگفت حاصل از فروش نفت، تبديل به يکی از ضعف ها و تهديدهای جدی و نهادينه شده برای اقتصاد ايران نمودند. در رويکرد دولت ، به جای اتکای بيشتر بودجه به منابع مالياتی، اتکای همه جانبه و روز افزون به درآمدهای نفتی را نظاره‌گريم. بر طبق قانون برنامه چهارم و سياستهای کلی حاکم بر آن دولت مکلف بوده‌است طی سه سال ۸۵، ۸۶ و ۸۷ به ترتيب مبالغ ۱۵.۲ و ۱۵.۶ و ۱۶.۳ ميليارد دلار (جمعاً ۴۷.۱ ميليارد دلار) از درآمدهای حاصل از فروش نفت را در بودجه‌های سالانه خود (آنهم بيشتر در حوزه ظرفيت‌های عمرانی نه هزينه جاری)، هزينه کند. در حالی که عملکرد بودجه نشان از انحراف جدی از اين رويکردهای مهم توسعهای دارد و عملکرد بخشی از بودجه دولت در سنوات فوق عبارت بوده‌است از ۴۴.۶ و ۴۵ و ۵۳ ميليارد دلار (حداقل به ميزان ۱۴۲.۶ ميليارد دلار) يعنی انحرافی به ميزان ۹۵.۵ ميليارد دلار که اين به معنای کاهش اتکای بودجه دولت به ماليات و اتکای بيشتر آن به منابع حاصل از فروش نفت کشور است. اين اضافه برداشت‌ها که طبق رويکردهای قانونی بايد در حساب ذخيره ارزی کشور نگهداری می‌شد و برای ارائه تسهيلات ارزی به بخش خصوصی صرف می‌گرديد، سر از بودجه دولت درآورد و دولت را تبديل به يکی از موانع مهم رشد و توسعه پايدار کشور کرد.
ماده ۲ قانون برنامه چهارم توسعه اعلام می‌دارد که «به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای طی سالهای برنامه، دولت مکلف است سهم اعتبارات هزينه‌ای تأمين شده از محل درآمدهای غيرنفتی را به گونه‌ای افزايش دهد که تا سال آخر برنامه چهارم، اعتبارات هزينه‌ای (جاری) دولت به‌طور کامل از طريق درآمدهای مالياتی و ساير درآمدهای غيرنفتی تامين گردد». برخلاف رويکرد فوق سهم ماليات ها در تامين هزينه جاری در طی سنوات ۸۴، ۸۵ و ۸۶ برابر با ۴۰، ۳۶ و ۴۵ درصد بوده‌است که در تامين اين مبالغ نقش اصلی بر عهده ماليات بر واردات (به لحاظ وفور ارز و واردات به ميزان ۱۴۹.۶ ميليارد دلار در ظرف ۳ سال) و ماليات بر عملکرد شرکت نفت و ساير شرکت‌ها بوده‌است.
کالبد شکافی اين نسبت‌های ضعيف مالياتی بيانگر ضعف فضای کسب وکار، بهره‌وری پائين و رقابت‌پذيری پايين اقتصاد است. ميزان فروش نفت طی سال های ۸۴ تا ۸۶ برابر۱۹۷.۵ ميليارد دلار بوده از اين مبلغ حدود ۱۴۲.۶ ميليارد دلار به بودجه دولت اختصاص يافتهاست. مابه التفاوت اين دو رقم بايد به حساب ذخيره ارزی کشور واريز می‌شد. اما گزارشی از آن در دست نيست. در اين مدت دولت دچاراحساس خطرناک پرپولی شده و به هر طريق ممکن در صدد هزينه کردن درآمدهای نفتی حتی از مسيرهای غيرقانونی و غيربرنامه‌ای بر آمده‌است. در مداری اين چنين، فرايند خطرناک بزرگ شدن دولت و کوچک شدن بازار و بخش خصوصی ، شکل می‌گيرد. به موجب گزارش بانک مرکزی نسبت هزينه‌های دولت به توليد ناخالص ملی که در طی سنوات ۸ ساله ۸۳-۱۳۷۶ برابر با۱۵.۲ درصد بوده‌است طی ۳ سال اخير به ميزان خطرناک ۲۷.۶ درصد رسيده‌است. اين فرايند به بزرگ شدن نظام ديوان‌سالاری غيرکارآمد دولت، منجر شده‌است. همچنين اين فرايند به جای ساختن دولت آينده نگر، مشارکت جو (با آحاد مردم، بخش خصوصی و نهادهای مدنی) و دولت تنظيم‌گر و هدايت‌کننده امور موجب پيدايش دولت مداخله گر همه جانبه و دارای خطای غفلت گسترده در انجام وظايف خود و خطای مداخله گسترده در امور خصوصی بازار و مردم شده‌است. بهره‌گيری از درآمدهای بدون زحمت نفت باعث شده‌است که دولت و کارکردهای آن در امور تخصيصی، توزيعی، تثبيتی و تنظيمی بيش از پيش غيرکارآمدتر شود و موجبات تضعيف رشد اقتصادی، بهره‌وری، و نارسائی در فضای کسب کار کشور را به وجود آورد.
۲-۴ - فراموش کردن حساب ذخيره ارزی:در همين راستا بايد از حساب ذخيره ارزی کشور و اهميت و جايگاه آن يادکرد. اين حساب به اين منظور بوجود آمد که سقفی برای برداشت‌های دولت از درآمدهای نفتی تعيين کند و مسير مخارج آن را در طول زمان به رغم افت و خيز اين درآمدها هموار سازد. بدين ترتيب قرار بود اين حساب از بزرگ شدن دولت جلوگيری کند و در عين حال بخشی از موجودی آن بايد به صورت وام ارزی در اختيار گسترش بخش خصوصی قرار می‌گرفت. اگر دولت نهم، پايبندی خود را به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و قانون برنامه چهارم، نشان می‌داد، تا اکنون بايد از درآمدهای حاصل از فروش نفت در طی ۳ سال ۸۴ تا ۸۶ مبلغ ۱۵۰ ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزی واريز می‌شد. متأسفانه بانک مرکزی ميزان موجودی اين حساب را در پايان سال ۸۶ مبلغ۱۴.۵ ميليارد دلار اعلام کرده‌است که کم و بيش معادل با مبلغی است که دولت نهم آن را از دولت قبلی تحويل گرفته بود. گويا در دوران وفور درآمدهای ارزی نفت، به اين حساب وجهی واريز نشده‌است. اين در حالی است که حتی با در نظر گرفتن ميزان مصارف بودجه‌ای دولت به مبلغ۱۴۲.۶ ميليارد دلار ، باز بايد واريزی به حساب ذخيره ارزی به ميزان ۵۵ ميليارد دلار می‌شد.
سخن پايانی در حوزه سياستهای مالی، آن است که دولت در چارچوب فکری خاص خود که توضيح داده شد و شعارهای مردمی و وعده‌های سهل‌الوصولی که به توده مردم برای مقاصد غيرتوسعه‌ای خود داده و می‌دهد، چاره‌ای جز اتکا به نفت و به هزينه گرفتن تام و تمام منابع با ارزش بين نسلی در ميدان‌های غيرتوسعه‌ای همچون افزايش بودجه جاری و بزرگ شدن اندازه دولت ندارد. اکنون سؤال کليدی و مهم پيش روی کشور اين است که در آينده چگونه میتوان اين سياست مالی دولت نهم را که منجر به ابعاد گسترده‌ای در ساختار و کارکرد بودجه عمومی و هزينه جاری شده‌است بدون نفت جواب داد؟ و يا اگر قيمت نفت کاهش يافت ويا درآمد ديگری نبود برای تأمين مالی اين بودجه گسترده و بدون اتکا به ماليات چه بايد کرد؟ با توجه به بحران مالی و اقتصادی جهانی و کاهش قيمت هر بشکه نفت به زير۶۰ دلار کنونی اين پرسش جوابی عاجل می‌خواهد.
بی‌شک برای رهائی ازمشکل مزمن بودجه نفتی و دولت نفتی، نقطه شروع کار اصلاحی، همان اصلاح‌نظام‌بودجه ريزی است. تا اين امراصلاح نشود، شروع سايرگام‌های اصلاحی نه‌تنها مقدور نيست، بلکه غيرممکن است.
۵- تعامل با دنيای خارج و چگونگی تجارت خارجی
۱-۵- تعامل ناپايدار و تنش‌زا با دنيای خارج: تفکر دولت نهم بر اساس فرض فروپاشی نظام جهانی کنونی درآينده نزديک استوار است. ضديت چارچوب فکری دولت نهم با نظام سرمايه داری جهانی و ليبراليسم اقتصادی، دموکراسی و اقتصاد بازار به کرات و درمجامع مختلف توسط مسئولين دولت عنوان شده‌است و نکته پنهانی نيست. اين ضديت و باور تا آنجا پيش می‌رود که تصور می‌شود، نظام سرمايه‌داری همچون نظام سوسياليستی بزودی فرو خواهد پاشيد. اين تفکر و عرضه آن در مجامع بين‌المللی به تنهايی به جهت برنامه‌ريزی‌ها و تصميمات سياسی، اقتصادی، و اجتماعی که در بر دارد، خطرناک و پر هزينه است. اگر اين تفکر مربوط به تحقق يک جامعه آرمانی جهانی در طول زمان و تغيير موازنه قوا به نفع نيروهای خير و به زيان نيروهای اهريمنی از طريق تبادل افکار و عقايد می‌بود و در سياست روز تاثير عميقی نمی‌گذاشت، شايد هزينه‌های آن توجيه پذير و تحقق آن ممکن می‌بود. اين طرز فکر در ذات خود به تنش در مناسبات بين المللی و نظامی‌گری ترجمه می‌شود و عکس العمل جامعه جهانی را در بر دارد. ارائه چنين چهره‌ای از نظام جمهوری اسلامی مستلزم پرداخت هزينه‌های اقتصادی، سياسی و اجتماعی سنگينی است.
شواهد نظری و تجربی گسترده‌ای در جهت حمايت از ضرورت تعامل هوشمندانه با ساير اقتصادها برای تحقق رشد اقتصادی بالاتر، دستيابی به رفاه بالاتر و ارتقای ظرفيت‌های علمی، فنی و فرهنگی کشورها در دنيای جهانی شده امروز وجود دارد. همانطور که در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله مورد تأکيد قرار گرفته‌است. موقعيت برتر جهانی يک کشور است که می‌تواند در صحنه تعامل جهانی منجر به کسب امتيازات بالاتر اقتصادی و پيش برد آرمان‌های فکری و عقيدتی آن باشد. در بازی قدرت‌های بزرگ میتوان به عملکرد موفق کشور چين و هند، و در سطح کشورهای اسلامی میتوان به عملکرد ترکيه و مالزی اشاره کرد. جايگاه بالقوه اقتصادی کشور به لحاظ موقعيت تمدنی، جعرافيای اقتصادی و سياسی و برخورداری از منابع کافی نفت و گاز در صحنه اقتصادی جهان بسيار بالاتر از موقعيت بالفعل آن است. بخشی از اين عقب افتادگی را بايد در چارچوب فکری غيرعلمی و غيرعملی دولت در تعامل نادرست کشور با جهان جستجو کرد.
در صحنه اقتصادی ره‌آورد تعامل با جهان خارج می‌تواند استفاده از فن‌آوری‌ها و پيشرفت‌های علمی کشورهای ديگر و جذب سرمايه‌گذاری‌خارجی باشد که در نهايت انباشت سرمايه بيشتر و بهره‌وری بالاتر برای عوامل توليد را فراهم می‌نمايد. حاصل جمع اين دو عامل است که رشد اقتصادی بالاتر و موقعيت جهانی برتر را برای کشور تأمين می‌نمايد.
علاوه بر تحليل عمومی فوق ضرورت تعامل با جهان خارج برای اقتصاد ايران به لحاظ موقعيت خاص جغرافيايی و ساختار اقتصادی آن بسيار حياتی بوده و در مجموعه فعاليت‌های اقتصادی کشور نقش تعيين‌کننده‌ای را ايفاء می‌نمايد. اقتصاد نفتی به صادرات و واردات گسترده وابسته‌است و افزايش‌های اخير قيمت‌نفت و جهش‌های بزرگ در واردات و صادرات کشور ضرورت دقت در تعامل با دنيای خارج و بهره‌گيری توسعهای از آن برای توانمندسازی و اقتدار کشور را بيشتر نموده‌است. بر همين اساس در سند چشم انداز و برنامه چهارم و حتی اسناد مقدماتی برنامه پنجم تأکيدی محوری بر تعامل با دنيای خارج بر اساس اصول عزت وحکمت و مصلحت شده‌است.
در برنامه سوم اقدامات عملی صورت‌گرفت که موجب بهبود تعامل اقتصادی کشور با خارج شد. دولت با برداشتن موانع غيرتعرفه‌ای تجارت خارجی و کاهش دادن دامنه نرخ‌های تعرفه‌گمرکی درجهت آزادسازی تجارت خارجی اقدام نمود. بايکسان سازی نرخ ارز واتخاذ نظام ارزی شناور هدايت شده گام مهمی دراين راستابرداشته شد. تاجايی که به‌حساب سرمايه مربوط‌می‌شد حرکت درجهت آزادسازی محتاطانه صورت‌گرفت. با تصويب قانون سرمايه‌گذاری خارجی‌درسال۱۳۸۱ بسترحقوقی مناسب‌تری برای‌سرمايه‌گذاری مستقيم‌خارجی‌درکشورفراهم‌شد.
در شرايط محيطی حاکم بر کشور و جهان، در عصر برنامه چهارم و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، تأکيد ويژه و راهبردی جهت تعامل فعال و مؤثر کشور با جهان، جهت تحقق توسعه پايدار و بالنده کشور مدنظر برنامه‌ريزان و دولت هشتم قرارگرفت و به تصويب عالی‌ترين مراجع کشور رسيد. اما، دولت نهم نه تنها اين مهم و اين اسناد حقوقی نظام ايران را سرلوحه کار خويش قرار نداد و آن را عملياتی نکرد، بلکه در اظهارات و در عملکردخود رويکردهائی در مغايرت جدی با اين راهبرد پيشه خود کرد.
حاصل تعامل ستيزگرايانه با دنيای خارج و يا به بيان راهبردهای برنامه پنجم تعامل غير هوشمندانه با جهان خارج علاوه بر محروميت از ره‌آوردهای بالقوه تعامل با کشورهای ديگر، هزينه‌های سنگينی را به اقتصاد کشور تحميل کرده‌است. به‌طوری که امروزه به دليل تحريم‌های شورای امنيت سازمان ملل، بخش بزرگی از واردات و صادرات کشور از طريق واسطه‌های نه چندان مطمئن و زمان‌بر و کُندکننده تعامل روان اقتصاد کشور با جهان؛ از طريق کشورهای ديگر از جمله امارات انجام می‌شود که علاوه بر تحميل ريسک بيشتر، موجب افزايش چندين ميليارد دلاری قيمت تمام شده صادرات و واردات کشور گرديده‌است. افزايش هزينه مبادلات خارجی علاوه بر حاشيه سود اضافی شرکت‌های واسطه، شامل هزينه‌های مربوط به ريسک، بيمه و حمل و نقل‌های اضافی احتمالی است. نقل و انتقالات بانکی با کشورهای ديگر نيز در بخش خصوصی و عمومی با مشکلات عديده و هزينه‌های اضافی مواجه است. عدم پرداخت کل اين هزينه‌های گزاف به واسطه‌گران خارجی می‌توانست هديه‌ای بلاعوض به خانوارهای کم درآمد کشورباشد که قطعاً در جهت اهداف عدالت طلبانه دولت نهم است. جالب آن‌که تعامل غيرهوشمندانه دولت نهم با دنيای خارج که برخاسته از چارچوب فکری آن است، باعث رونق و تعامل گسترده‌تر اقتصادهای رقيبی همچون امارات، ترکيه با اقتصاد جهانی شده‌است.
۲-۵- تجارت خارجی با رويکرد باخت - برد به زيان کشور: تعاملات اقتصادی ايران با دنيای خارج در دوره بعد از سال ۵۷ به لحاظ فضا و شرايط انقلاب و جنگ تحميلی دارای ملاحظات ايدئولوژيک و سياسی گرديده‌است که محدوديت‌هائی را در تعامل فعال ايران با جهان به وجود است و اقتصاد کشور از اين رهگذر دچار آسيب‌های جدی شده‌است. تحريم‌های اقتصادی امريکا بعد از انقلاب و در سالهای اخير وخامت مناسبات سياسی و اقتصادی کشور با دنيای غرب و تحريم‌های شورای امنيت عليه ايران محدوديت‌هايی را برای گسترش مناسبات اقتصادی ايران با جهان تحميل نموده‌است.
در کنار شرايط محدودکننده فوق از بعد مبادلات تجاری و مالی خوشبختانه يکسان سازی نرخ ارز و اتخاذ نظام شناور مديريت شده برای مبادلات ارزی تا حدود زيادی در جهت تسهيل و بهبود تعامل تجاری کشور بوده‌است. نرخ واقعی ارز بر رقابت پذيری کشور در بازار جهانی تاثير تعيين کننده‌ای دارد. اگر قيمت کالاهايی که در کشور توليد می‌شود نسبت به قيمت کالاهای رقيب در بازار جهانی کاهش يابد، بر رقابت پذيری کشور افزوده می‌شود و بالعکس. اما از آنجايی که در کشور های نفت‌خيز از جمله ايران، درآمد حاصل از صادرات نفتی مستقل از سياست ارزی و تحت تاثير عوامل برونزا تعيين می‌شود و سياست ارزی به جای آن‌که در خدمت سياست تجاری قرار گيرد در خدمت سياست مالی و پولی دولت قرار می‌گيرد، در دوران رونق نفتی، رقابت‌پذيری اقتصاد کشور کاهش می‌يابد.
تجربه دوران رونق نفتی در چند سال اول برنامه چهارم گويای آن است که در سايه افزايش بی‌سابقه درآمدهای ارزی کشور، دولت به سياست مالی انبساطی متوسل شده‌است. بانک مرکزی در اين شرايط مهار سياست پولی را از دست داده و ناگزير با خريد ارزهای مازاد دولت عرضه پول و نقدينگی را به نحو بی سابقه‌ای افزايش داده‌است. در اين وضعيت دولت برای مهار فشارهای تورمی آزاد سازی واردات را در پيش گرفته و بانک مرکزی عملا نرخ اسمی ارز را به‌عنوان لنگر اسمی برای مهار تورم به کار برده‌است. در نتيجه، توان رقابت اقتصاد کشور کاهش يافتهاست و نرخ حقيقی ارز که بيانگر توان رقابتی است از هر دلار ۷۱۱۲ ريال در سال ۱۳۸۱ به هر دلار ۵۲۲۸ ريال در سال ۱۳۸۶تنزل يافتهاست. در نتيجه اين رويکرد بيلان واردات کشور به شدت افزايش يافتهاست(برآورد‌های کارشناسی) .
در اين‌مدت هرچند به رغم کاهش توان رقابتی کشور صادرات غيرنفتی نيز ازرشد درخور توجهی برخوردار بوده، اما بايد توجه داشت که اين افزايش از صادرات مربوط به ميعانات گازی و پتروشيمی صورت گرفته‌است و بخش مهم ديگر آن مربوط به محصولات صنعتی انرژی بر است که از يارانه پنهان انرژی بهره وافر می برند.
در سه سال گذشته ميانگين سالانه واردات به بيش از ۵۰ ميليارد دلار بالغ شده‌است. اين در حالی است که ميانگين صادرات غيرنفتی حدود ۵ ميليارد دلار و با احتساب صادرات پتروشيمی و ميعانات گازی و فلزات اساسی در دوره فوق از ۴/۱۳ ميليارد دلار تجاوز نکرده‌است (گزارش‌های ساليانه بانک مرکزی) . اين به معنای افزايش کسری تراز غيرنفتی بازرگانی خارجی و يا به عبارت روشنتر افزايش اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای پر نوسان نفت است.
از منظر توليدات داخلی نيز بخش‌های توليد کننده کالاهای قابل مبادله در بازار جهانی از مزيت ارز ارزان برای واردات کالاهای سرمايه‌ای و واسطه‌ای خود بهره‌مند شده‌اند، اما دربازار داخلی و صادراتی با رقابت کمرشکن رقبای خارجی مواجه گرديده‌اند. از اينرو اتخاذ سياستهای فوق به رشد کمتر اقتصادی در بخش کالاهای قابل مبادله در بازار جهانی انجاميده‌است و در برخی از شاخه‌های فعاليت صنعتی، به کاهش توليد منجر شده‌است.
جالب آن‌که در اين وضعيت نامساعد مبادلات بازرگانی با خارج، دولت محترم در چارچوب طرح تحول اقتصادی در نظر دارد افزايش ارزش خارجی پول ملی را در دستور کار خود قرار دهد. چنين به نظر می‌رسد که دولت می خواهد با استفاده از لنگر اسمی نرخ ارز، با تورم فزاينده در کشور مقابله کند. اگر اين گمان درست باشد طرفداران افزايش ارزش پول ملی می خواهند در سمت عرضه اقتصاد از طريق واردات ارزان کالاهای وارداتی از فشارهای تورمی بکاهند. در سمت تقاضا نيز با فروش ارز در بازار از افزايش بی رويه ذخاير بانک مرکزی و تاثير مخرب آن بر نقدينگی بکاهند. چنين سياستی آثار تخريبی گسترده‌ای بر مبادلات تجاری کشور با ساير کشورها و توليدات ايران خواهد داشت.
۶- بازار پول، بازار سرمايه و ارزش پول ملی
۱-۶ نا آگاهی از نظام بانکی: بانک‌های کشور به جهت تجميع و تخصيص بهينه منابع مالی و تسهيل مبادلات اقتصادی نقش تعيين‌کننده‌ای را در مجموعه فعاليت‌های اقتصادی دارند. متاسفانه در سه سال گذشته، قواعد نهادی، ساختاری و کارکردی بانک‌ها دچار آسيب فراوان شده‌است.
باورهای نادرست دولت نهم در مورد نظام بانکی، منجر به اتخاذ تصميمات و سياست‌هايی شده‌است که حاصل آن تخريب نظام پولی و بانکی و از طريق آن تخريب اقتصاد و نهادهای آن است. بازسازی آتی اين نهادها و قواعد حاکم برآن بسيار دشوار زمان‌بر و پرهزينه خواهد بود. نتيجه ملموس و آنی اين سياست‌ها نيز در زندگی روزمره مردم افزايش نرخ تورم و کاهش قدرت خريد پول آن‌ها بوده‌است. بعضی از مصاديق عينی اين تصميمات عبارتند از:
بی‌ثباتی، بلاتکليفی، و عدم اطمينان در نظام بانکی، تاخير طولانی در ابلاغ بسته سياستی بانک مرکزی، تضعيف عملی استقلال بانک مرکزی و تبديل آن به ابزاری برای سياست بودجه‌ای دولت، ايجاد ترديد در سلامت عمليات موسسات مالی، تغييرات شتابزده در تعيين مديران بانک‌ها، گستردگی دخالت دولت در فعاليت‌های مالی، افزايش نقدينگی، تلاش برای کاهش نرخ سود رسمی پيش از کاهش نرخ تورم، کم توجهی به بازده پروژه‌ها در توزيع اعتبارات، اعمال نرخ سود حقيقی منفی در بازار پول و تشديد عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضای وجوه، تفاوت‌های قابل ملاحظه نرخ سود در بخش‌های مختلف بازار پول و ايجاد رانت‌های گسترده و زيانبار، بخشودگی جزئی و کلی بدهکاران به نظام بانکی، تلاش در جهت کاهش نرخ ارز اسمی و تشديد بيماری هلندی اقتصاد ايران، ايجاد رانت گسترده برای سوداگران مالی داخلی و خارجی، عدم توجه به ضرورت تعادل بلند مدت تراز پرداخت‌های کشور، ادغام شورای پول و اعتبار در کميسيون اقتصادی دولت و انحلال عملی اين شورا، رجعت به نظام بدوی پول کالايی از طريق سپرده‌گذاری و وام با سکه طلا، تشکيل بانک قرض‌الحسنه مهر و تلاش در جهت ادغام بانک‌های بزرگ کشور در اين بانک. عدم تميز ميان صندوق قرض‌الحسنه و بانک به‌عنوان يک موسسه اقتصادی، توجه به حذف سه صفر از واحد پول کشور پيش از برقرارکردن انضباط پولی و مالی، برداشت نادرست از نظريه‌های اقتصادی درمورد رابطه نقدينگی وتوليد، بيکاری وتورم، عرضه پول ونرخ بهره، عدالت وپرداخت‌های انتقالی حقيقی.
خوشبختانه از نيمه دوم سال ۸۶ نشانه‌هايی از توجه به قانونمندی‌های اقتصادی در تصميمات مرتبط با اين بخش از جمله قبول نقش نقدينگی در تورم، کنترل نسبی رشد نقدينگی، محدود کردن برداشت‌های نامحدود بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، محدوديت اعتبارات برای تقاضای مسکن، ايجاد بازار بين بانکی وجوه، افزايش نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌های دولتی، رعايت اصول بانکدار ی در بسته سياستی و نظارتی بانک مرکزی، و توجه جدی تر به ابعاد چند ميليارد دلاری تحريم‌های بين المللی مشاهده می‌شود. اما متأسفانه ظاهرا پيش از اثرگذاری با تغيير رئيس کل بانک مرکزی متوقف شد.
حاصل عملکرد بازار پول در سال ۸۶ در سطح نامطلوبی قرار دارد ولی نشانه‌هايی از بهبود اصلاح روندهای نادرست به ويژه از اوائل سال ۸۷ مشاهده می‌گردد. نقدينگی کشور در پايان سال ۸۶ به رقم۱۶۴۰ تريليون ريال رسيده‌است که در مقايسه با سال ۱۳۸۵ رشدی معادل ۲۷.۷% را نشان می‌دهد. نرخ رشد نقدينگی درسال ۱۳۸۵ ، ۳۹.۴ درصد، نرخ رشد کل بدهی بخش غير دولتی به بانک‌های تجاری و تخصصی در سال ۱۳۸۶ در حدود۳۵.۷ درصد بوده‌است. اين رقم در سال ۱۳۸۵ معادل ۴۱.۷ درصد بود. اين ارقام گرچه گويای کاهش نرخ رشد نقدينگی و بدهی بخش خصوصی است، ولی بسيار بالاتر از سطح مطلوب آن است و موجب ادامه فشارهای تورمی خواهد بود (گزارش‌های ساليانه بانک مرکزی).
نرخ تورم در سال ۸۵ در حدود۱۳.۴ درصد بود که در سال ۸۶ به۱۸.۴ درصد و در پايان خرداد۸۷ در مقايسه با خرداد ۸۶ به ۲۶.۴ درصد رسيده‌است. گفتنی است که رقم مشابه يک سال پيش۱۶.۱درصد بود. افزايش ۶۰ درصدی نرخ تورم در فاصله يک سال بايد بسيار جدی گرفته شود، به ويژه در شرايطی که بحث اصلاحات قيمتی نيز مطرح شده‌است. نرخ تورم کشور در حال حاضر از بالاترين نرخ های تورم دنيا است. ملاحظه می‌شود، چگونه تصميمات نادرست اقتصادی نرخ تورم سالانه را از۱۰.۴درصد در سال۸۴ به رقم متوسط سالانه۲۰.۷درصد در خرداد ۸۷ رسانده‌است (گزارش‌های ساليانه بانک مرکزی و گزارش‌های ماهانه شاخص‌های قيمتی بانک مرکزی).
مصرف گسترده سالانه ارز به سبب واردات کالا و خدمات در سال ۸۶ به بيش از ۶۰ ميليارد دلار رسيده‌است. نيازهای وارداتی در چنين حجمی در صورت يک تکان نامساعد اقتصادی و يا حتی در صورت کاهش قيمت‌های نفت به سرعت کشور را دچار بحران تراز پرداختها خواهد نمود. وضعيتی که با بحران مالی و اقتصادی جهانی و کاهش قيمت‌های نفت خام به زير۶۰ دلار در هر بشکه وقوع آن در سال آينده محتمل است(گزارش‌های ساليانه بانک مرکزی).
۲-۶- بازار سرمايه در ابهام و ترديد: بازار سرمايه با تامين منابع مالی بلند مدت و مديريت ريسک مالی برای سرمايه‌گذاری‌ها می‌تواند نقش مهمی در حجم سرمايه گذاری‌ها و تخصيص بهينه منابع و افزايش بهره‌وری داشته باشد. متأسفانه روند مطلوب گسترش بازار سرمايه از سال ۱۳۸۳ تغيير جهت داده و بازار سرمايه قادر به ايفای نقش خود در فعاليت‌های اقتصادی نيست. عدم شناخت کامل مسئولان از عملکرد بازارسرمايه و نگرانی‌های دولت در ساير زمينه‌های اقتصادی، موجب شده‌است که به رغم گذشت نزديک به چهار سال از بحران و سقوط بازارسرمايه، افق فعاليت‌های آن همچنان مبهم باقی بماند. به درستی در همه کشورها در بيشتر مواقع شاخص‌های بورس نشان از چگونگی رونق و رکود کل اقتصاد دارد. در اقتصاد ايران هم رکود طولانی بورس را میتوان نمادی از وضعيت اقتصادی نامطلوب کشور دانست. در سال ۱۳۸۶ با تلاش در اجرای سياستهای اصل ۴۴ و خصوصی سازی، در مقاطع کوتاهی با عرضه بخشی از سهام شرکت‌های بزرگ دولتی رونق در بورس مشاهده شد ولی اين مقطع بسيار گذرا بود. چالش‌های حاکم در بازار سرمايه عبارتند از:
عدم شناخت جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد توسط مسئولان و مردم- وجود نگاه منفی غير کارشناسی به معاملات سوداگرانه در بازار سرمايه که بخشی از مديريت پوشش ريسک برای سرمايه‌گذاران است- بزرگ بودن سهم دولت در فعاليت های اقتصادی کشور به صورت مالکيت شرکت‌های دولتی- کنترل دولتی گسترده مديريت بازار سهام-کندی اجرای سياستهای اصل ۴۴- جايگزينی توزيع سهام عدالت به جای عرضه مستقيم سهام شرکت‌ها در بورس- نامشخص بودن چگونگی عرضه سهام عدالت در بازار سهام و نحوه اعمال مديريت صاحبان سهام عدالت بر شرکت‌های زير مجموعه سهام عدالت- سهم بالای نهادهای دولتی و شبه دولتی در معاملات روزانه و ارزش جاری بورس و در مقابل محدود بودن فعاليت اشخاص حقيقی در بورس- عدم استفاده از ابداعات ابزاری و نهادی جديد بورس و ارتباطات الکترونيکی در فعاليت‌های بازار سرمايه برای فعالان آن.
حاصل عملکرد کمی بورس تحت تأثير مشکلات فوق بيانگر وضعيت مبهم فعاليت های آن در سال ۱۳۸۶ است. در سال ۱۳۸۶ درصد تغييرات ارزش معاملات و شاخص کل به ترتيب۳۰.۸ و۲.۷بوده‌است. رقم شاخص در پايان سال ۱۳۸۶ به ۱۰۰۸۲ رسيد. در اوائل سال ۱۳۸۷ روند صعودی خوبی در شاخص تا حد بالای ۱۲۰۰۰مشاهده می‌شود. ولی نوسان‌های تند آن بيانگر نااطمينانی در بازار سرمايه است. اين تغييرات ناشی از معاملات سهام شرکت‌های بزرگ دولتی مانند فولاد سازی، مخابرات و کشتيرانی بوده‌است. در سال ۱۳۸۶ بازده سهام بر حسب مقادير حقيقی منفی بود. ارزش جاری بازار در پايان سال به۴۶۲.۵ هزار ميليارد ريال است که نسبت به پايان سال ۱۳۸۵ رشد۱۷.۱ درصدی را نشان می دهد(گزارش‌های ساليانه بانک مرکزی).
۳-۶ افزايش ارزش پول ملی و برداشت نادرست از آن: ارزش خارجی ريال بر اساس نسبت مبادله پول داخلی با پول خارجی سنجيده می‌شود. در مقابل ارزش داخلی ريال بر اساس قدرت خريد آن در داخل محاسبه می‌گردد. اين دو مفهوم گرچه با يکديگر مرتبط هستند و ليکن ضرورتاً برابر و معادل نمی‌باشند. چنان‌که در چند سال اخير به رغم کاهش قدرت خريد داخلی پول ملی ارزش حقيقی خارجی آن افزايش يافتهاست و ارزش اسمی خارجی آن نسبتا ثابت باقی مانده‌است. اولين مفهوم در گرو عرضه و تقاضای ارزی کشور و دومين مفهوم در گرو عرضه و تقاضای کل کشور و در نهايت نرخ تورم حاکم در کشور است. از اينرو در طرح مسئله افزايش ارزش پول ملی ابتدا بايد مشخص شود که مراد از تقويت پول ملی: ارزش خارجی آن، ارزش داخلی آن و يا هر دو است. در هر حال هر دومفهوم ارزش پول متغيرهايی درونزا و حاصل عملکرد کل نظام اقتصادی است و نمی‌تواند به صورت دستوری ديکته شود. البته دراقتصاد ايران به‌جهت تعلق ارزهای حاصل ازصدور نفت و گاز به دولت در کوتاه مدت ممکن‌است باتوسل به درآمدهای ارزی نفتی، نرخ ارزی پايين‌تر ازسطح تعادلی بلندمدت آن اعلام واعمال‌نمود. اما اين سياست علاوه برکاهش توان رقابتی کشور، اقتصاد ملی را درمقابل شوک‌های منفی نفتی آسيب پذير می‌کند.
حساب ذخيره ارزی برای مقابله با نوسانات درآمدهای نفتی ايجاد شده‌است. اما مجلس و دولت با ناديده گرفتن قواعد رفتاری پيش بينی شده در برنامه سوم و چهارم اقدام به برداشت بی رويه از اين حساب کرده‌اند بطوری که تزريق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور خارج از توان جذب آن صورت گرفته‌است.
تا زمانی که بودجه دولت، منابع درآمدی خود را از طريق ماليات کسب نکند و به اين ترتيب آثار بودجه بر انبساط و انقباض پايه پولی به صفر نرسد، اثر انبساطی و تورمی آن (يعنی کاهش ارزش داخلی پول ملی) برجای خواهد ماند. در دوره رونق نفتی دولت با فروش بخشی از درآمدهای ارزی مازاد خود به بانک مرکزی عملا امکان سياست‌گذاری پولی مستقل را از بانک مرکزی سلب می‌کند و موجبات افزايش بی‌رويه نقدينگی و تشديد فشارهای تورمی را فراهم می‌آورد. در دوره رکود نفتی نيز به دليل انعطاف ناپذيری مخارج دولت در جهت کاهش، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و اگر با مانع قانونی روبرو نگردد به استقراض از بانک مرکزی متوسل می‌شود. در اين وضعيت نقدينگی بدون تناسب با نيازهای اقتصاد ملی افزايش می‌يابد و همين امر مجددا فشارهای تورمی در اقتصاد بوجود می‌آورد.
با آن‌که بانک مرکزی ايران در بسته سياستی و نظارتی خود اعلام کرده هدف‌گذاری تورم را از طريق کنترل نقدينگی دردستور کار خود قرار خواهدداد، اما به جهت موانع نهادی وتفوق سياست مالی برسياست پولی درايران دولت در صدد برآمده‌است از لنگر نرخ اسمی ارز با توجه به وفور ارز نفتی برای کنترل تورم استفاده کند.
مطالعات انجام شده در ايران و جهان گويای آن است که لنگر ارزی بدون کنترل مالی و پولی معتبر، لنگر قابل استمراری نيست. در اين صورت نه تنها تورم داخلی بالاتر از نرخ‌های جهانی خواهد ماند، بلکه عواقب نامناسب اقتصادی مانند کاهش نرخ حقيقی ارز و بنابراين وخيم‌تر شدن تراز تجاری و تشديد بيماری هلندی اقتصاد ايران را به دنبال خواهد داشت.
با افزايش ارزش پول ملی و تداوم نرخ‌های بالای تورم در کشور، ورود سرمايه خارجی به قصد توليد و صدور کالا در ايران توجيه اقتصادی نخواهد داشت. اگر عاملان بخش خصوصی اطمينان يابند که افزايش ارزش پول ملی در دراز مدت قابل استمرار نخواهد بود، ميل به خروج سرمايه از کشور نيز تشديد خواهد شد که در چنين وضعيتی ذخاير ارزی کشور تحليل می‌رود و در صورت کاهش شديد قيمت نفت، کشور با مشکل تراز پرداختها مواجه خواهد شد.
بهتر است به جای تحميل زيان‌های اجتماعی قابل توجه فوق به اقتصاد کشور، دولت برای مهار تورم انضباط مالی را در پيش گيرد و با اصلاح نظام مالياتی کشور گريبان بودجه را از وابستگی به نفت برهاند. توصيه می‌شود دولت از ورود به‌راهی که ديگران پيموده‌اند و باپرداخت هزينه‌های سنگين به بی‌نتيجه بودن‌آن‌پی‌برده‌اند اجتناب‌کند. افزايش ارزش پول ملی در معنای جامع آن درگروی عملکردعمومی کل‌اقتصاد درکليه‌بخش‌ها و در نهايت از طريق کاهش نرخ تورم به سطح نرخ‌های بين‌المللی است نه افزايش دستوری و کوتاه مدت نرخ ارز.
۴-۶ توصيه‌های سياستی : چالش‌های ايجاد شده در بازارهای مالی ايران توجه عاجل طلب می‌نمايد. برای اصلاح امور در بخش مالی به ويژه در شرايطی که طرح هدفمند کردن يارانه‌ها مطرح است، توصيه‌های زير می‌تواند کارساز باشد:
-احيای شورای پول و اعتبار - تامين استقلال بانک مرکزی- ايجاد ثبات و اطمينان در بازارهای مالی- حرکت در جهت ايجاد تعادل در بازارهای مالی- استفاده گسترده از بانکداری الکترونيک و نهادها، و ابزارهای جديد مالی- احتراز از کاهش نرخ ارز اسمی و افزايش تدريجی آن- افزايش نقدينگی متناسب با رشد فعاليت‌های اقتصادی که می‌تواند سالانه حدود ده درصد باشد. تعويق حذف سه صفر از پول ملی پس از اعمال انضباط پولی و مالی- تسريع در خصوصی سازی با جلب اعتماد و همکاری سرمايه‌گذاران داخلی و خارجی- تعيين تکليف مديريت سهام عدالت و چگونگی معاملات آن در بورس.
۷- عدالت، نابرابری و فقر
۱-۷- نابرابری و فقر گسترده‌تر در مقابل رويکرد عدالت: از زمان انتخابات دور نهم رياست جمهوری در سال ۸۴ تاکنون، عدالت اجتماعی و اقتصادی بارها توسط رياست محترم جمهوری مورد تأکيد قرار گرفته‌است. رويکردهای دولت نهم در مورد عدالت برخاسته از چارچوب فکری آن است که قبلاً بعضی از جنبه‌های آن تشريح شد. اکنون میتوان با گذشت بيش از سه سال از رويکرد عدالت محور دولت نهم، آن هم در زمان برخورداری کشور از ۱۹۷ ميليارد دلار درآمدهای نفتی، زمان ارزيابی عملکرد دولت در اين حوزه فرا رسيده‌است. بايد ديد که شعارهای عدالت محور دولت نهم چه دستاوردهايی را برای مردم به ارمغان آورده‌است.
بر پايه آمارهای منتشره توسط مرکز آمار و همچنين گزارش نظارتی سال دوم اجرای قانون برنامه چهارم، ضريب‌جينی که شاخص چگونگی توزيع درآمدها است از رقم۰.۴۲۳ در ۸۳ به ۰.۴۳۱۰ در سال ۸۵ و نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقير در مناطق شهری از۱۳.۲۵به۱۴.۴۶ و در مناطق روستائی از ۱۷.۲۵ برابر به ۱۷.۹۵ و نسبت درآمد دو دهک ثروتمند به دو دهک فقير در مناطق شهری از۷.۶۲ برابر به۸.۳۳ برابر و در مناطق روستائی از۹.۰۱ برابر به۹.۴۹ برابر افزايش يافتهاست. به علت سطح بالای تورم کشور احتمالاً در سال ۸۶، وضعيت نابرابری و فقر وخيم تر از سال ۸۵ بوده‌است. زيرا بسياری از مردم در وضعيت کنونی با مشاهده قيمت کالاها و خدمات و به ويژه سرازير شدن کالاهای وارداتی و ناتوانی آن‌ها در مصرف کافی از اين اقلام، اين احساس را پيداکرده‌اند که نسبت به قبل فقيرتر شده‌اند، اين احساس آنچنان گسترده شده که بخشی از افرادی که در طبقه متوسط قرار داشته و يا احساس تعلق به اين طبقه را داشته‌اند نيز با اين وضعيت اقتصادی و اجتماعی جايگاه خود را فقيرتر احساس می‌کنند. زيرا برای آن‌ها گسترش رفاه نسبی در جامعه با تورم ۲۶ درصدی و نابرابر شدن فرصت‌ها فراهم نمی‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس نيز با ارائه گزارشی مبنی بر اينکه تشکيلات دولتی اقتصاد ايران ۱۵ برابر بيشتر از فقرا برای ثروتمندان هزينه می‌کند، با قاطعيت بيشتر شدن فاصله طبقاتی را به رسميت شناخته‌است. راستی چرا برخلاف رويکردهای دولت کارکردهای اقتصادی - اجتماعی کشور بدينگونه است؟ چرا نه تنها، اين برنامه‌ها نتوانسته گامی در جهت عدالت بردارد، بلکه وضعيت را نيز بحرانی‌تر کرده‌است؟ چرا در اين کشور با داشتن رويکرد عدالت توسط دولت، فقر و نابرابری در جامعه اين چنين خود را بزرگ نشان می‌دهد در حالی که در کشورهای ديگر که کمتر به اين شعار می‌پردازند ضريب جينی وضعيت بهتری را نشان می‌دهد. در کشورهای توسعه يافته همچون کشورهای اروپايی، اين ضريب کمتر از ۰.۴ است که بيانگر عدالت بيشتری در توزيع درآمدها بين مردم نسبت به ايران است. همچنين در بسياری از کشورهای در حال توسعه مشابه، همچون ترکيه، مالزی، هند، پاکستان، فيليپين و کره نيز اين ضريب کمتر از ۰.۴است. اين آمارها حاکی از آن است که وضعيت عدالت و توزيع درآمد در اين کشورها از ايران بسيار بهتراست.
دلايل اين عقب‌گرد اقتصاد کشور، از رويکرد عدالت و باز توزيع‌کارآمد درآمد را در ظرف چند دهه گذشته و به ويژه در اين سه سال گذشته بايد در چارچوب فکری و برنامه‌ها و سياستهای دولت‌های بعد از انقلاب، بخصوص رويکردهای دولت نهم دانست که با مبانی علمی و توسعهای همخوانی ندارد. دولت نهم عدالت را در توزيع مستقيم درآمدهای نفتی ميان اقشار آسيب پذير ميداند . در حالی که درآمدهای نفتی بايد در جهت ايجاد رشد اقتصادی پايدار و توزيع ثمرات آن ميان وسيع ترين اقشار جامعه بکار گرفته شود. توضيحات زير تفاوت اين دو نگاه و آثار تبعی آن را مشخص تر می‌نمايد.
۲ -۷- تناقض رويکرد عدالت خواهانه دولت با رويکرد برنامه‌های توسعه: هدف توسعه اقتصادی در علم اقتصاد نيل به رفاه عمومی و از ميان‌بردن فقر و نابرابری درجامعه است. نکته در اينجا است که هم رشد اقتصادی و هم کاهش نابرابری‌و فقر (عدالت)درست همانند ظرفيت‌های نهادی يک‌کشور، پی‌آمدهای سياستهای اقتصادی است که در يک کشور و به ويژه توسط دولت اتخاذ و به مرحله اجرا در می‌آيد. در ادبيات علمی و تجربی توسعه میتوان چهار رويکرد در رابطه با رشد اقتصادی و عدالت (کاهش نابرابری و فقر) را تشخيص داد:
الف: رويکرد متکی به «رشد اقتصادی»، که هدف سياستهای اقتصادی واجتماعی را، تحقق رشد اقتصادی بالاتر می‌داند. در حالی که منطقا رشد اقتصادی شرط لازم و نه کافی برای بهبود سطح زندگی به شمار می‌رود.
ب:رويکرد متکی به«عدالت و توزيع»که هدف‌مقدم سياستهای اقتصادی واجتماعی راتحقق‌برابری‌وکاهش فقر از طريق توزيع مجدد ثروت و درآمد در اقتصاد آنهم بدون بسترسازی لازم برای رشد اقتصادی پايدار می‌داند.
ج: رويکرد متکی به «رشد - توزيع»، از اين منظر هدف سياست اقتصادی دستيابی توامان به رشد و عدالت است و ليکن با اولويت و محوريت ايجاد رشد اقتصادی پايدار، بزرگ شدن مستمر توليد ناخالص ملی کشور، افزايش رفاه و درآمد سرانه کشور. در اين ديدگاه در عين حال توزيع اثربخش و کارآمد دستاوردهای اين رشد اقتصادی جهت نيل به توزيع عادلانه‌تر درآمد و ثروت و کاهش فقر و نابرابری مورد توجه قرار می‌گيرد.
د: رويکرد متکی به «توزيع - رشد»، در اين رويکرد نيز هدف سياست اقتصادی تعقيب توأمان رشد و عدالت است. ليکن در اين رويکرد عدالت و توزيع درآمد و ثروت بر رشد مقدم است.
رويکرد سند۲۰ ساله چشم‌انداز، رويکرد سوم يعنی راهبرد رشد-توزيع بوده‌است که راهبردی دربرگيرنده توأمان رشد اقتصادی و عدالت است، ليکن با اولويت ايجاد رشد اقتصادی . از اين‌روست که در کليه اسناد مصوب قانونی توصيه اکيد بر ايجاد بسترسازی حقوقی، نهادی، اداری، سازمانی، برای ايجاد رشد سريع، پايدار و بالنده و در عين حال توجه کافی به باز توزيع ثمرات اين رشد از طريق سياست های مالی مناسب است. فصول بسترسازی برای رشد سريع اقتصادی، توسعه مبتنی بر دانائی، تعامل فعال با اقتصاد جهانی و رقابت‌پذيری برنامه چهارم ناظر بر اين رويکرد است. در کنار اين رويکرد مهم برنامه چهارم، در آنجا که بحث جايگاه منابع طبيعی و کانی مطرح است، راهبرد توزيع - رشد يعنی، اولويت داشتن توزيع بر رشد، انتخاب شده‌است. امکانات عمومی همچون يارانه‌ها بايد بدان صورت توزيع شود که علاوه بر ايجاد رفاه و توانمندسازی آحاد مردم دستاوردهايش بتواند در فرايند ايجاد رشد اقتصادی بيشتر، کشور تجلی پيدا کند.
اتخاذ رويکردهای «رشد - توزيع» و «توزيع - رشد» پيامدهايی همچون ارتقای اخلاق، عزت نفس و کرامت انسانی، ارتقاء سرمايه انسانی واجتماعی، وفاق و انسجام ملی، تقويت شبکه‌های اجتماعی، مسئوليت‌پذيری و قانونمندی، افزايش توليد ملی، ارتقاء اقتدار کشور در سطح منطقه و جهان را در بر دارد. اما متأسفانه دولت نهم بر اساس چارچوب فکری خاص خود درباره عدالت، عملا در مسير رويکردهای توزيع و باز توزيع، بدون داشتن دغدغه رشد اقتصادی حرکت نموده‌است. حاصل اين رويکرد دستاوردهائی همچون رشداقتصادی پايين‌تر از هدف برنامه چهارم (به رغم برخورداری از درآمدهای هنگفت نفتی)، افزايش نقدينگی کشور، کاهش سطح دستمزدهای حقيقی و افزايش جمعيت زير خط فقر است.
تقاضای اجرای عدالت در علم اقتصاد، چيزی فراتر از شرکت در بهره‌گيری از سفره اقتصاد است و نياز به آن دارد که دولت و حاکميت برای تحقق عدالت گسترده و پايدار آنهم در سه حوزه مهم عدالت در ثروت، عدالت در قدرت و عدالت در منزلت‌ها، راه‌های نوين علمی و عملی همچون مشارکت قانونمند و پايدار مردم در تعيين سرنوشت خود، تقويت نهادهای مدنی، گسترش نظام بازار و تضمين حقوق برابر برای بهره گيری از فرصت‌ها را فراهم نمايد. تحقق اين اهداف نيازمند ساختار اجتماعی با طبقات باز و با حداکثر تحرک اجتماعی است که بايد يک دولت دورانديش و آينده‌نگر بسترهای آن را فراهم نمايد. ماهيت، ساختار، کار کرد و فرايند شکل‌گيری چنين توسعه و عدالتی با آنچه که رويکردهای عدالت محور دولت نهم اقتضا دارد اساسا متفاوت است.
۸- طرح تحول اقتصادی، اصلاح نظام يارانه‌ها
۱-۸- مغايرت سياستهای دولت با طرح تحول اقتصادی: محورهای طرح تحولات اقتصادی دولت نهم در هفت بند به شرح زير در تير ماه سال ۱۳۸۷ اعلام شد :
۱. اصلاح نظام يارانه‌ها، ۲. اصلاح نظام پولی و بانکی ۳. افزايش ارزش واحد پول ملی،۴. اصلاح نظام گمرکی،۵. اصلاح نظام مالياتی،۶. ارتقای بهره‌وری، ۷. اصلاح نظام توزيع کالاها و خدمات.
از ويراست اول چارچوب کلی تحولات اقتصادی که در همان زمان انتشار يافت چنين پيدا است که دولت محترم برای تهيه طرح دبيرخانه‌ای مرکب از ۵ کميته بر پا کرده و هفت دستگاه را مسئول هر يک از محورهای هفتگانه طرح تحولات اقتصادی نموده‌است. دولت در صدد است پس از تهيه چارچوب کلی اصلاحات اقتصادی و بررسی و تصويب آن، طرح‌های تفصيلی برای هر يک از محورهای فوق تهيه و به تصويب برساند. در مرحله سوم قرار است طرح‌های مصوب اجرايی شود . دو نکته قابل تامل در اين زمينه مطرح است: اول آن‌که معاونت برنامه ريزی راهبردی رياست جمهوری (جانشين‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزی) بر خلاف انتظار در اين طرح نقش مرکزی ندارد و تنها مسئول افزايش بهره‌وری است. همچنين گويا مقرر است که طرح اصلاحات اقتصادی با حوزه و پيامدهای گسترده‌ای که در بر دارد و زمان اجرای طولانی که نياز دارد. خارج از برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تصويب و اجرا شود. در ابتدا جايگاه مجلس قانونگذاری در تصويب اين طرح مشخص نشده بود. اما با توجه به ضرورت تصويب افزايش قيمت حامل‌های انرژی در مجلس و تامين مالی اعتبارات مورد نياز کميسيون ويژه‌ای در برای رسيدگی به اين طرح تشکيل شد و دولت ناکزيرشد لايحه‌ای را در اين زمينه تهيه و به مجلس محترم تقديم کند.
تا جايی که به مضمون و محتوای اين طرح مربوط می‌شود بايد گفت، اصلاح نظام يارانه‌ها کليدی‌ترين و مهمترين جزء اين طرح به شمار می‌رود. بعد از اصلاح نظام يارانه‌ها شايد بتوان گفت اصلاح نظام پولی و بانکی و تقويت پول ملی و اصلاح نظام مالياتی در ميان محورهای هفتگانه اصلاحات اقتصادی دولت بيشترين اهميت را داشته باشند. اين مباحث در صفحات قبل ذيل عنوان نظام بانکی و بازار سرمايه، تجارت خارجی و نرخ ارز و بالاخره سياستهای مالی دولت تا حد امکان وا‌کاوی شده‌است و نيازی به بازگويی آن نيست. مهم ترين نکته قابل اشاره اين است که سياست‌ها و عملکرد سه سال گذشته، نشان نمی‌دهد که دولت نهم در اين حوزه‌ها در جهت اصلاحات نهادی و سياستی گام مناسبی برداشته باشد که بخواهد سال پايانی کار خود در همان راستا گام بردارد.
با دقت در برنامه اصلاحی ارايه شده به وضوح میتوان دريافت که هيچيک از محورهای طرح تحول اقتصادی تازگی ندارد. اما در پس هر يک از آن‌ها چارچوب فکری دولت نهم نهفته‌است. در واقع بدون درک اين چارچوب فکری نمی‌توان به‌تحليل درست‌مضمون اين‌برنامه اصلاحی پی‌برد. اين شيوه تفکر هر چه باشد، بی‌ترديد درجهت برپايی وتقويت اقتصادبازار نيست. چرا که دراين صورت سياستهای اصلاح قيمت‌ها توسط دولت منطقا بايد در تعيين نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانکی، نرخ ارز، قيمت کالاها وخدمات نيز دراين چارچوب قرار می‌گرفت. اين درحالی است‌که آقای رئيس جمهور برسرتعيين نرخ سود سپرده‌ها در سطحی پايين تر از نرخ تورم اصرار می‌ورزند. يا به رغم تورم دو رقمی دراقتصاد کشور خواهان تقويت ارزش خارجی پول ملی از طريق سرازير کردن دلارهای نفتی به بازار ارز هستند. دولت تاکنون ميلياردها ريال صرف تنظيم‌بازار تعدادی ازکالاهای اساسی کرده و قيمت برخی از کالاها و خدمات را از طريق بخشنامه‌های اداری تعيين کرده و می‌کند. پس میتوان نتيجه گرفت که هدف مقدم اين دولت از افزايش قيمت حامل‌های انرژی دستيابی به قيمت‌های نسبی که نمايانگر کميابی عوامل توليد در بازار باشد و از اين طريق به افزايش کارايی در تخصيص منابع بيانجامد، نيست.
نکته ديگر اين است که ارتباط اين برنامه با برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مشخص نيست. البته اجزای طرح تحول اقتصادی بصورت قانونمند و همه جانبه در قانون برنامه چهارم، ملحوظ است که دولت بدان پايبندی ندارد. همچنين دولت نهم با مداخلات غير کارشناسی در نظام بانکی، انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزی و انحلال شورای پول و اعتبار، نهادهای برنامه ريزی و پولی و بانکی کشور را به شدت تضعيف کرده و قواعد نهادی حقوقی، اداری و سازمانی آن‌ها را دگرگون و در يک وضعيت بی‌ثباتی و ناامنی قرار داده‌است. اکنون چه شده‌است که دولت محترم يکصد و هشتاد درجه در مواضع قبلی خود تجديد نظر نموده و درصدد برآمده‌است در سال پايانی برنامه چهارم و سال آخر عمر خود آنهم بدون جمع‌بندی و نتيجه‌گيری از عملکردهای قبلی خود برخی از مفاد برنامه چهارم را بدون توجه به شرايط حاکم بر آن به مورد اجرا درآورد. اگر اين نکته را بپذيريم که اجرای برنامه اصلاحی دولت در حدود پنج سال زمان می برد، اين پرسش مطرح می‌شود که چرا اين برنامه اصلاحی در قالب برنامه پنجم توسعه تدوين نمی‌شود.
دولت نهم که در راستای آرمان‌گرايی خود، با شعار مهرورزی و عدالت پای به ميدان رقابت انتخاباتی گذاشت، خود را حامی محرومان جامعه می‌داند و به اصطلاح خود بر آن است که پول نفت را بر سر سفره‌های مردم بياورد. بر اساس اين پندار ذهنی است که دولت وظيفه خود می داند بر تامين نيازهای قشرهای ضعيف‌تر اجتماعی متمرکز شود. اين کار تا به امروز از سوی دولت نهم از طريق اعطای يارانه‌های مصرفی به خانوارها، پرداخت اعتبارات ارزان قيمت به صاحبان کسب و کار کوچک، واگذاری زمين ارزان به خانوارهای فقير شهری، تثبيت قيمت حامل‌های انرژی و کمک مالی دولت به مناطق محروم و بالاخره توزيع سهام عدالت ميان قشرهای آسيب‌پذير پيگيری شده‌است. بنابراين توزيع رانت درميان گروه‌های مختلف‌مردم بخش جدايی‌ناپذير سياستهای اين دولت است. در راستای ايفای همين وظيفه توزيع رانت است که اکنون ايده «طرح تحول اقتصادی» به انديشه دولتمردان خطور کرده‌است. آنان در پی آنند که يارانه‌ها را نقداً به مردم بپردازند و از اين طريق مردم را رسما «صدقه بگير» دولت گردانند. از اين طريق در کوتاه مدت دولت مردم را رهين منت خود خواهد کرد و احيانا می‌تواند آرای آنان را به خود جلب کند. اما در دراز مدت، همين مردم تاوان اين کار را با قبول تورم بيشتر و کاهش قدرت خريد خود احساس خواهند کرد.
فارغ از ملاحظات عمومی فوق و نکات عنوان شده در بخش‌های گذشته نامه، به صورت اخص توضيحاتی در مورد اصلاح نظام يارانه‌ها مطرح می‌شود تا شايد در برنامه‌های عملياتی طرح ملحوظ گردد.
۲-۸ ضرورت توجه به تفاوت نوع يارانه‌ها: در ايران از دير باز انواع يارانه‌ها به مصرف‌کنندگان، توليد کنندگان و صادرکنندگان کالاها و خدمات پرداخت می‌شده‌است. اين يارانه‌ها گاه به شکل آشکار و در مواردی به صورت پنهان پرداخت شده و می‌شود. يارانه‌هايی که به صورت آشکار پرداخت می‌شود و در بودجه عمومی کشور بار مالی آن مشخص می‌گردد بطور عمده شامل يارانه کالاهای اساسی و دارو به مصرف‌کنندگان، يارانه نهاده‌های کشاورزی به توليدکنندگان و يارانه نرخ سود بانکی به گروه‌های هدف دولت است. در اغلب موارد برنامه کالاهای يارانه‌ای مصرفی همگانی است و اغلب شهروندان می‌توانند کالاهای يارانه‌ای را به ميزان نامحدود مصرف کنند. هر چند توزيع بعضی از اقلام اساسی مصرفی خانوارها با کالا برگ صورت می‌گيرد و برخی از داروها با مجوز خاص توزيع می‌شود، اما در مورد توزيع سوخت و گندم چنين محدوديتی وجود ندارد.
۳-۸.ابهام در يارانه پنهان انرژی و حجم آن: يارانه که از آن به‌عنوان ماليات منفی نيز ياد می‌شود، عبارت از پرداخت انتقالی دولت به مصرف کنندگان يا توليد کنندگان با هدف کاهش قيمت کالاها و خدمات مورد استفاده آن‌ها است. با توجه به اين که در ايران صنعت استخراج نفت و گاز، پالايش و توزيع گاز، فرآورده‌های نفتی و توليد و توزيع برق در انحصار دولت است. دولت حامل‌های انرژی را به قيمتی کمتر از قيمت مرزی آن‌ها تعيين و به توليد کنندگان و مصرف کنندگان می فروشد. بدين ترتيب تفاوت قيمت‌های مرزی و داخلی انرژی بر اساس نرخ تعادلی ارز، يارانه پنهان انرژی ناميده می‌شود. بدين ترتيب يارانه دولت بابت قيمت حامل‌های انرژی در بودجه انعکاس نمی يابد. هر چند در برنامه سوم به منظور شفاف سازی عمليات بودجه‌ای، مبلغ نقدی اين نوع يارانه محاسبه و در ستون درآمد و هزينه بودجه عمومی درج می‌شد، اما با روی کار آمدن دولت نهم و مجلس هفتم اين روال ادامه نيافت.
اين نوع يارانه از نظر اندازه آن در مقايسه با يارانه‌های مستقيم دولت اهميت بيشتری دارد. بر اساس برآورد دولت ارزش يارانه انرژی در سال ۱۳۸۶ در حدود ۸۸ ميليارد دلار بوده‌است. بديهی است اين مبلغ با توجه به قيمت بازار جهانی نفت محاسبه شده و با کاهش آن تنزل خواهد يافت. بخشی از اين يارانه عايد مصرف‌کنندگان می‌شود و بخشی از آن به واحدهای توليدی تعلق می‌گيرد. در اين ميان سهم قابل توجه دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی از يارانه پنهان انرژی معلوم نيست. به همين دليل میتوان استدلال کرد که همه ۸۸ ميليارد دلار به خانوارها و واحدهای کسب و کار خصوصی تعلق نمی‌گيرد. اين مطلب روشن است که تمام اين وجه محاسباتی در عمل قابل وصول نخواهد بود.
۴-۸- ضرورت اصلاح قيمت حامل‌های انرژی: هدف دولت از پرداخت يارانه انرژی اساسا حمايت از اقشار آسيب پذير بوده‌است. حمايت از توليد داخلی از نظر دولتمردان در درجه دوم اهميت قرار داشته‌است. تا جايی که به حمايت از اقشار آسيب پذير مربوط می‌شود بايد گفت، اگر با مسامحه، ارزش يارانه مورد استفاده توسط مصرف‌کننده بر حسب هزينه مستقيم پرداختی وی برای کالاهای يارانه‌ای سنجيده شود، در مورد حامل‌های انرژی ثروتمندترين گروه‌های جمعيت تا کنون بيشترين بهره مندی را از اين نوع حمايت‌ها کسب کرده‌اند. بر خلاف يارانه نان مصرفی مردم، يارانه انرژی کمتر به گروه‌های هدف اصابت می‌کند و کارايی اين نظام يارانه‌ای بسيار اندک بوده‌است. از اين گذشته پايين بودن قيمت نسبی انرژی در کشور موجب اسراف انرژی توسط خانوارها می‌شود.
تا جايی که به توليدکنندگان مربوط می‌شود میتوان گفت همه فعاليت‌های اقتصادی اعم از کشاورزی، معدن، صنعت، ساختمان، حمل و نقل و ساير خدمات از اين کمک دولت بهره‌مند شده‌اند. اما فعاليت‌های انرژی بر بيشترين سود را از آن برده‌اند. از آن جمله است صنايع پتروشيمی، فلزات اساسی، صنايع کانی غير فلزی و حمل و نقل.
دولت‌های بعد از انقلاب تا کنون در سايه پرداخت يارانه پنهان انرژی نه تنها به اهداف اجتماعی خود که حمايت از اقشار آسيب پذير است نرسيده‌اند بلکه موجب اتلاف منابع بين نسلی انرژی کشور شده و از اين طريق به محيط زيست نيز آسيب‌های جدی وارد آورده‌اند. انحراف از قيمت‌های کارايی در بخش انرژی موجب انتخاب و استمرار تکنولوژی‌های انرژی بر در رشته‌های مختلف فعاليت اقتصادی در کشور شده‌است. به نحوی که محتوای انرژی هر واحد توليد ناخالص داخلی در ايران درمقايسه باکشورهای مشابه به‌مراتب‌بالاتراست. شايد بهمين سبب درحال حاضر درمورد ضرورت تغيير يارانه‌انرژی درکشور اختلاف‌نظرجدی ميان صاحبنظران اقتصادی وسياستمداران وجودندارد. درگذشته اصلاح قيمت حامل‌های انرژی دربرنامه سوم وچهارم پيش بينی شده بود، اگرچه دولت گذشته‌نيزنتوانست گام موثری دراين زمينه‌بردارد. مجلس هفتم هم به بهانه کنترل تورم ماده ۳ قانون برنامه را که ناظر بر اصلاح قيمت حامل‌های انرژی بود حذف و قيمت اين حامل‌ها را تثبيت کرد.
۵-۸- حمايت و گستردگی آثار اصلاح قيمت حامل‌های انرژی: تا جايی که به اثر حذف يارانه انرژی بر کارايی استفاده از آن مربوط می‌شود بايد گفت شدت مصرف انرژی در کشور چنان بالا است که در اثر اين اقدام، انتظار می‌رود در ميان مدت و بلند مدت صرفه جويی سرانه انرژی در کشور يک‌سوم تا يک دوم مقدار کنونی مصرف باشد. بديهی است اگر افزايش قيمت حامل‌های انرژی با تدابير غير قيمتی مديريت تقاضا همراه شود، تاثير آن بر کارايی مصرف انرژی بيشتر خواهد بود.
تا جايی که به اثرات منفی افزايش قيمت حامل‌های انرژی در کشور مربوط می‌شود بايد گفت اثرات اين اقدام به ميزان افزايش قيمت و تدريجی و يا دفعی بودن آن بستگی دارد. ظاهرا دولت در نظر دارد قيمت‌های داخلی حامل‌های انرژی را در مدت سه سال به قيمت‌های مرزی نزديک کند.
افزايش سطح عمومی قيمت‌ها يکی از آثار مهم تجديد نظر در قيمت حامل‌های انرژی است. اين افزايش ابتدا و بيش از همه مستقيما بر آن بخش‌هايی از اقتصاد تاثير می‌گذارد که انرژی برند. سپس ظرف دو تا سه سال شاهد آثار غير مستقيم افزايش قيمت بر ساير بخش‌های اقتصاد خواهيم بود. از آنجا که حجم يارانه پنهان انرژی نزديک به يک پنجم توليد ناخالص کشور است اثر افزايش يکباره قيمت حامل‌های انرژی به سطح قيمت‌های جهانی بر سطح عمومی قيمت‌ها شديد خواهد بود.
افزايش قيمت‌ها می‌تواند قدرت خريد مزدها را تقليل دهد. اين وضع به مطالبات مزدهای بالاتر در بخش عمومی و خصوصی خواهد انجاميد و اداره اين تعارضات اجتماعی بار گرانی بر دوش دولت و کارفرمايان اقتصادی خواهد نهاد.
افزايش قيمت حامل‌های انرژی بر توان رقابتی بخش‌هايی از توليد که شدت مصرف انرژی در آن‌ها بالا است، تاثير منفی خواهد گذاشت. از آن جمله است صنايع پتروشيمی، فلزات اساسی، لاستيک سازی و صنايع کانی غير فلزی مانند سيمان، شيشه ، کاشی و سراميک. اين صنايع امروزه سهم در خور توجهی در توليد و صادرات صنعتی کشور دارند و از دست رفتن توان رقابتی آن‌ها می‌تواند موجب کاهش توليد و سرمايه‌گذاری در اين صنايع و از دست رفتن فرصت‌های اشتغال در آن‌ها شود. از اين رو اصلاح قيمت انرژی برای واحدهای توليدی بايد تدريجی باشد و به موازات آن ارايه کمک‌های فنی برای بهينه سازی مصرف انرژی در اين واحدها در دستور کار سازمان بهينه سازی قرار گيرد.
بخش حمل و نقل نيز در زمره بخش‌هايی است که بيشترين استفاده را از يارانه انرژی می‌کند. در اين بخش تحولات متعددی رخ خواهد داد. اولا، تقاضا برای خودرو های کم مصرف افزايش خواهد يافت و صنعت خودرو سازی کشور بايد خود را برای تغيير خطوط توليد آماده کنند. ثانيا، بخش حمل و نقل عمومی شهری يا بايد نرخ خدمات خود را افزايش دهد و يا کمک‌های مالی بيشتری را از دولت دريافت کند. ثالثا، تقاضا برای سفرهای غير ضروری کاهش خواهد يافت و مردم الگوی سکونت خود را تغيير خواهند داد و درمکان‌هايی‌که به محل کارشان نزديکتراست سکونت خواهند گزيد. با توجه به الگوی سکونت و کار در مناطق عمده کلان‌شهری کشور، بروز ناآرامی‌های اجتماعی در شهرهای اقماری اين شهرها دور از انتظار نيست. دولت ناگزير خواهد بود يارانه انرژی در بخش حمل و نقل عمومی را به صورت تدريجی حذف کند و به موازات افزايش قيمت انرژی در اين بخش کمک‌های مالی به شرکت‌های حمل و نقل درون شهری را افزايش دهد. در غير اين صورت افزايش هزينه‌های حمل و نقل عمومی در کلان‌شهرها برای ساکنان اين شهرها کمرشکن خواهد بود.
آثار رفاهی افزايش قيمت حامل‌های انرژی فقط محدود به افزايش مستقيم قيمت انرژی نمی‌شود. بلکه مردم قدرت خريد خود را به تناسب تورم ناشی از آن از دست خواهند داد. لذا اگر قرار باشد وضعيت دهک‌های مختلف درآمدی از نظر رفاهی بعد از تغيير قيمت حامل‌های انرژی تغيير نکند بايد سطح درآمد حقيقی آن‌ها در مقايسه با قبل از افزايش قيمت‌ها بدون تغيير باقی بماند. اگر مزد و حقوق بگيران می‌توانستند مزدهای حقيقی خود را به تناسب تورم، تغيير دهند در آن صورت وضع رفاهی آن‌ها بلا تغيير باقی می‌ماند. اما همين عامل خود می‌تواند دور جديدی از تورم ناشی از دستمزدها را در اقتصاد دامن زند.
پرداخت‌های انتقالی دولت به گروه‌های آسيب پذير از آن جهت ضروری است که آن‌ها قادر نيستند قدرت خريد درآمد خود را در سطح قبلی حفظ کنند. حجم اين کمک ها به عوامل زير بستگی خواهد داشت:
۱.سهم انرژی در بودجه خانوارها قبل و بعد از افزايش قيمت حامل‌های انرژی.
۲.ميزان افزايش سطح عمومی قيمت‌ها در پی افزايش قيمت حامل‌های انرژی.
۳.تعداد خانوارهايی که از کمک‌های نقدی دولت بهره مند خواهند شد.
برآورد و محاسبه وجوه نقدی مورد نياز به منظور جبران اثرات منفی قيمت حامل‌های انرژی مستلزم مطالعه دقيق و کارشناسی است. به نظر می‌رسد شيوه کنونی دولت در زمينه شناسايی گروه‌های آسيب‌پذير از طريق خود اظهاری نمی‌تواند کار ساز باشد.
۶-۸- شتابزدگی دولت: بر اساس گفته‌های آقای رئيس جمهور در مصاحبه‌های مختلف و دستورات ايشان در بدو امر چنين استنباط می‌شد که ايشان قصد دارند هر چه زودتر نقدی کردن يارانه انرژی را به مورد اجرا بگذارند. ايشان می خواستند در نيمه دوم سال جاری ضمن شناخت قشرهای آسيب پذير وجوهی را به حساب اين خانوارها واريز نمايند. اما نقطه نظرات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخيص مصلحت نظام، دولت را به تامل واداشت و بالاخره دولت خود را ناگزير ديد لايحه مربوط را تهيه و در مهر ماه به مجلس تقديم کند. بديهی است نقدی کردن يارانه‌ها مستلزم افزايش قيمت حامل‌های انرژی است و اين کار در گرو تصويب مجلس شورای اسلامی است. اما تا کنون دولت مشخص نکرده‌است که قيمت حامل‌های انرژی را چگونه و به چه مقدار افزايش خواهد داد. تا زمانی که چنين برنامه زمان‌بندی شده‌ای در دست نباشد، درآمد اضافی دولت از اين محل مشخص نخواهد بود و دولت نمی‌تواند برنامه‌ای را برای پرداخت نقدی يارانه‌ها به گروه‌های آسيب پذير ارايه دهد. اما آن گونه که از شواهد بر می آيد ظاهراً مايل است بدون رعايت اين توالی منطقی، امسال وجوهی را به حساب خانوارها واريز کند. واقعيت اين است که دهک‌های درآمدی مشمول پرداخت يارانه نيز تا امروز مشخص نشده‌اند. چگونگی راستی آزمايی پرسشنامه‌های مرکز آمار ايران نيز که به همين منظور توزيع شده‌است هنوز نا مشخص است.
عامل نگران‌کننده ديگر اين است که شتابزدگی دولت در اجرای طرح نقدی کردن يارانه‌ها می‌تواند به برداشت بی رويه بيشتر از حساب ذخيره ارزی برای تامين مالی پرداخت‌های نقدی بيانجامد. در اين صورت افزون بر تاثير قيمت حامل‌های انرژی بر سطح عمومی قيمت‌ها شاهد افزايش ديگری از سمت افزايش نقدينگی خواهيم بود. البته انتظار بر اين است که مجلس محترم با حسن تدبير از اين اقدام ممانعت به عمل آورد. اما اگر اين کار انجام گيرد مصيبت تورم بيشتر خواهد شد.
۷-۸- توصيه‌های عمومی: ابعاد اقتصادی و اجتماعی اصلاح قيمت حامل‌های انرژی بسيار بزرگ است و هزينه سياسی آن نيز کم نيست، لذا توصيه می‌شود بدون تدوين طرح تفصيلی و سنجش پيامدهای مثبت و منفی اجرای طرح در سناريوهای مختلف به اين کار اقدام نشود. به خصوص آن‌که توصيه می‌شود اين اصلاحات در شرايطی اجرا شود که:
الف) دولت با اتخاذ انضباط مالی و پولی، تورم شتابان کنونی را کنترل کرده و نرخ تورم را به ميزان قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد.
ب) دولت با اتخاذ سياست های واقع بينانه بارتحريم‌های اقتصادی سازمان ملل را از دوش اقتصاد ايران بردارد.
پ) دولت بعد از انجام مطالعات تفصيلی آن را در برنامه پنجم بگنجاند و بعد از تصويب مجلس به مورد اجرا بگذارد.
ت) اصلاح قيمت حامل‌های انرژی بايد به‌طور تدريجی انجام شود.
ث) در برخورد با صنايع انرژی بر و بخش حمل و نقل عمومی در شهرها بايد علاوه بر رعايت تدريج در کار، کمک‌های فنی دولت برای اصلاح تکنولوژی توليد و کمک‌های مالی دولت به حمل و نقل درون شهری مورد توجه قرار گيرد.
ج) رابطه مالی بخش استخراج نفت و گاز با بخش تصفيه وفرآوری و رابطه اين بخش با بخش‌های توليد نيروی برق بايد از ديد قيمت‌گذاری انرژی باز تعريف شود.
سخن پايانی
مردم، دولت نهم، نمايندگان محترم مجلس هشتم، کانديداهای بالفعل و بالقوه رياست جمهوری دهم، جناح‌ها و احزاب سياسی توجه نمايند که اقتصاد کشور با مسائل و چالش‌های بسيار جدی روبروست که بخش کوچکی از آن‌ها در اين گزارش به تصوير کشيده شده‌است. ساختار و کارکرد اين اقتصاد توجه ويژه‌ای را برای حل و فصل مسائل خود ايجاب می‌کند. امروزه بدنبال بحران مالی و اقتصادی جهانی اقتصاد ايران در معرض بحران اقتصادی عميق‌ترقرارگرفته‌است:
الف) در پی اين بحران قيمت نفت به شدت کاهش يافتهاست و اين بر تراز پرداخت‌های خارجی کشور و بودجه نفتی دولتی آثار سنگين و زيان باری خواهد داشت.
ب) به دليل تحريم اقتصادی سازمان ملل تجارت خارجی ايران مختل شده و هزينه‌های سنگينی از اين رهگذر بر اقتصاد کشور تحميل شده و می‌شود.
پ)بی انضباطی مالی و پولی دولت موجب بی ثباتی شديد اقتصادی در کشور گرديده‌است.
ت)بيم آن می‌رود که اجرای نسنجيده طرح تحول اقتصادی اوضاع را از اين هم وخيم تر کند.
با توجه به مخاطرات فوق تأکيد مجدد بر چند نکته اساسی را لازم می‌دانيم:
۶-امروزه کشور بيش از هر زمان ديگر محتاج بازگشت به الگوی فکری، راهبردها و سياستهای سند قانونی چشم انداز ۲۰ ساله برای اداره آن است. در آن اسناد، تقويت نهادهای اقتصاد کشور برای افزايش نقش بخش خصوصی در اقتصاد، تعامل سازنده با جهان خارج، رشد اقتصادی با تاکيد بر فناوری پيشرفته و تامين رفاه اجتماعی موردتاکيد قرار گرفته‌است. متأسفانه تفکر نانوشته و نامصوب دولت نهم در تعارض آشکار با آن است و تاکنون مسائل و مشکلات جدی در حوزههای اقتصادی و اجتماعی را برای کشور به ارمغان آورده‌است.
۷-انتظار به حق ملت ايران آن است که برای تحقق توسعه کشور از تخريب نهادهای برنامه ريزی، پولی و مالی اجتناب شود. جهت اصلاح فضای کشور و تبديل آن به يک فضای علمی و کارشناسی، احيای مجدد سازمان مديريت وبرنامه‌ريزی با ۶۰ سال تجربه کارشناسی و انبوهی از اطلاعات و مستندات، ضرورتی اجتناب‌ناپذير است. همچنين احيا و اصلاح شوراهای تخصصی و توجه به منزلت و جايگاه بانک مرکزی و رهائی سياستهای پولی کشور از قيود همه جانبه‌ای که دولت بر آن حاکم کرده‌است، از الزامات اصلاحی اقتصاد کشور است.
۸-يکی از پيش شرطهای مهم دستيابی به رشد بالاتر اقتصادی تضمين و تحقق ثبات اقتصادی است که خود در گرو رعايت انضباط مالی و پولی است. سياستهای بی بند و بار پولی و مالی اندازه دولت را در اقتصاد بزرگتر می‌کند، ريسک فعاليت‌های اقتصادی را افزايش می‌دهد ، تخصيص بهينه منابع را منحرف می‌کند و از اين طريق بر رشد اقتصادی تاثير منفی بر جای می‌گذارد. اکيدا توصيه می‌کنيم که مجلس محترم قواعد نهادی و رفتاری مناسب را برای مقيد کردن دولت به رعايت انضباط مالی و پولی وضع کند و خود نيز بدان پايبند باشد. در اين زمينه احيای حساب ذخيره ارزی، جلوگيری از فروش ارز توسط دولت به بانک مرکزی و نظارت در جهت محدود کردن کسری‌های بودجه مزمن دولت حايز اهميت بسيار است. همچنين لازم است تحقق فرايندهای اصلاحی در برنامه‌های توسعه، بودجه‌های سنواتی و سياستهای پولی و مالی پيگيری شود.
۹-فضای کسب و کار در کشور برای فعاليت بخش خصوصی داخلی و خارجی نامساعد است. اين فضا بايد بهبود يابد تا سرمايه گذاری خصوصی تسهيل شود، ارتقای تکنولوژی تسريع شود و کسب رقابت پذيری و نيل به رشد اقتصادی پايدار امکانپذير شود. پيشنهاد می‌شود نهادی برای سياست‌گذاری در جهت بهبود فضای کسب و کار خصوصی در کشور، اصلاح مقررات کار، رفع موانع تامين اعتبارات بانکی توسط شرکت‌های خصوصی بزرگ و کوچک، حمايت از سرمايه گذاران، تسهيل تجارت خارجی و تضمين و اجرای قرارداهای تجاری تشکيل شود و اين نهاد گزارش پيشرفت کار را بر اساس شاخص‌های بين المللی موجود در اين باب ارايه دهد. مشارکت اتاق بازرگانی در اين حوزه توصيه می‌شود.
۱۰-سياست‌گذاری اقتصادی مستلزم آگاهی عميق نسبت به مبانی نظری علم اقتصاد، تجربه جهانی و ويژگيهای اقتصادی و اجتماعی کشور است. از آنجا که دولت نهم به اين مبانی علمی کم توجه بوده و به رغم هشدارهای استادان دانشگاه و متخصصان امر به راه خود رفته‌است، کيفيت سياستهای آن در حوزه مقابله با تورم، ايجاد فرصت‌های اشتغال و کاهش بيکاری، تامين عدالت اقتصادی، تضمين رشد اقتصادی، حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و غيره نازل بوده و به همين دليل از دست يابی به اهداف مورد نظر سياست‌گذاری خود ناتوان شده‌است. توصيه می‌شود دولت محترم و مجلس شورای اسلامی از ظرفيت‌های کارشناسی و تخصصی موجود در بدنه دستگاه‌های دولتی، سازمان مديريت و برنامه ريزی سابق، بانک مرکزی و دانشگاه‌ها سود جويد و تجديد نظر اساسی در سياستهای اقتصادی خود بنمايد.
۱۱-در حالی که ظرف ۳ سال گذشته، گزارش جامعی از دستاوردهای اقدامات دولت در اصلاح نظام‌های بودجه‌ريزی، برنامه‌ريزی، بانکی و مسکن در دسترس نيست، در سال پايانی دولت، طرح تحول اقتصادی توسط رياست محترم جمهور ارائه شده‌است اين طرح در ذات خود يک اصلاح ساختار است. اما از آن جايی که مشکلات و نارسائی‌ها به تدريج شکل گرفته و می‌گيرند، رفع نارسائی‌ها نيز به تدريج و با يک برنامه علمی و کارآمد می‌تواند اصلاح گردد، نه با روشهای دستوری وشتاب‌زده. طرح تحول اقتصادی که تاکنون امکان‌سنجی‌های علمی و عملی آن تدوين نشده‌است نمی‌تواند در ظرف چند ماه آينده، آن هم در فضای پر التهاب انتخاباتی به مرحله اجرا و عمل درآيد. هرگونه کوششی در اجرای شتابزده اين طرح، هزينه‌های تحميلی و تخريبی گسترده‌ای را برای کشور به بار خواهد آورد.
۱۲-عدالت در «تابع رفاه اجتماعی» مردم ايران وزن سنگينی داشته و دارد و هميشه بايد مورد توجه سياست‌گذاران قرار گيرد. اما تصميمات نادرست در اجرای طرح تحول اقتصادی، حتی فارغ از اسراف‌ها و هزينه‌های سنگين برای رشد بلند مدت اقتصادی کشور، می‌تواند در جهت مخالف آن عمل نمايد. در بازی تورم که از تبعات گسترده و قطعی طرح است، گروه‌های کم درآمد بازندگان اصلی و بزرگ خواهند بود که تبعات اجتماعی آن نا مطلوب است. از اينرو دقت کارشناسی و رعايت تدريج و تدرّج و توجه به ضرورت انضباط دقيق پولی و مالی در اجرای طرح ضروری است. نفس وعده‌های مالی بزرگ به مردم زيانبار است و انتظارات گسترده‌ای را در طبقات کم درآمد ايجاد می‌کند که درصورت عدم تحقق، هم به زيان حکومت خواهد بود و هم موجب تخريب اعتماد و سرمايه اجتماعی خواهد شد.
۱۳-اصلاح اجزای حاکميت به ويژه قوه مجريه، امری بسيار اساسی است. بر اساس رويکردهای اسناد قانونی چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم، لازم بود اصلاح ساختار و کارکردهای دولت، به صورت متناسب و پاسخگو نسبت به نيازها و الزامات عمومی کشور و جهان، سرلوحه کار دولت نهم قرار می‌گرفت تا در مرحله بعد، دولت صلاحيت لازم را برای برداشتن گام دوم اصلاحی، يعنی آزادسازی اقتصاد و ايجاد فضای کسب و کار پيش برنده برای مردم و بخش خصوصی داشته باشد. در صورت تحقق موفقيت‌آميز گام دوم، دولت می‌توانست گام سوم را برای اصلاح امور اقتصادی و اجتماعی و توسعه کشور بردارد. اين گام شامل خصوصی‌سازی مالکيت‌‌های دولتی بصورت کارآمد، اثربخش، و با رويکرد توانمندسازی مردم، بخش خصوصی و بازاراست. اما دولت نهم با طرزفکر خاص خود، اقدام به صرف کل منابع پولی حاصل از فروش نفت در جهت گسترش هزينه‌های جاری و بزرگ سازی خود کرده‌است. بنا بر اين دولت تاکنون يک «دولت هزينه گرا» و نه يک «دولت توسعه گرا» بوده‌است. سه برابر شدن بودجه جاری دولت در ظرف سه سال گذشته، بيان روشنی است از بزرگ شدن دولت که در کنار آن واگذاری‌های محدود برای کوچک شدن نقشی ندارد.
۱۴-توجه به تعامل کارآمد اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، با رويکرد «برد - برد» برای اقتصاد ملی کشور، ضرورتی اجتناب‌ناپذير است. بهره‌گيری از فرصت‌های منطقه‌ای و جهانی و فرصت های مرتبط با نفت و گاز، و بهره‌گيری از موقعيت بسيار ويژه و ممتاز جغرافيائی و سرزمينی کشور، امری بسيار حياتی است که بايد در دستور کار ارکان حاکميت قرار گرفته و مصوبات مربوطه راهنمای عملی همگان قرار گيرد. تنها از اين طريق است که چالش‌های کشور در تعامل با اقتصاد جهانی، می‌تواند حل و فصل گردد.
گفتنی است اين نامه به امضای استيد زير رسيده است:
۱ دکتر سيد جواد آقاجری دانشگاه شهيد چمران اهواز
۲ دکتر عزيز آرمن دانشگاه شهيد چمران اهواز
۳ دکتر عباس آخوندی مرکز مطالعات جهان-دانشگاه‌تهران
۴ دکتر عبدالمجيد آهنگری دانشگاه شهيد چمران اهواز
۵ آقای تقی ابراهيمی سالاری دانشگاه فردوسی مشهد
۶ دکتر حميدرضا ارباب دانشگاه علامه طباطبائی
۷ دکتر سيد مرتضی افقه دانشگاه شهيد چمران اهواز
۸ دکتر نعمت اله اکبری دانشگاه اصفهان
۹ دکتر علی اصغر بانوئی دانشگاه علامه طباطبائی
۱۰ دکتر صادق بختياری دانشگاه اصفهان
۱۱ دکتر لطفعلی بخشی دانشگاه علامه طباطبائی
۱۲ دکتر حميد رضا برادران شرکا دانشگاه علامه طباطبائی
۱۳ دکتر فاطمه بزازان دانشگاه الزهراء
۱۴ دکتر حميد بهمن‌پور دانشگاه علامه طباطبائی
۱۵ دکتر صفر پيش‌بين دانشگاه شهيد چمران اهواز
۱۶ دکتر نوشين ترکيان دانشگاه علامه طباطبائی
۱۷ دکتر مهدی تکيه دانشگاه علامه طباطبائی
۱۸ دکترمحمد مهدی جهرمی دانشگاه علامه طباطبائی
۱۹ آقای مرتضی چينی‌چيان دانشگاه علامه طباطبائی
۲۰ دکتر محمد حسين حسنی‌صدرآبادی دانشگاه الزهراء
۲۱ دکتر محمود ختائی دانشگاه علامه طباطبائی
۲۲ دکتر سهراب دل انگيزان دانشگاه رازی کرمانشاه
۲۳ دکتر عليرضا رحيمی بروجردی دانشگاه تهران
۲۴ دکتر محسن رنانی دانشگاه اصفهان
۲۵ دکتر حسين راغفر دانشگاه الزهراء
۲۶ دکتر منصور زراء نژاد دانشگاه شهيد چمران اهواز
۲۷ دکتر عبدالحسين ساسان دانشگاه اصفهان
۲۸ دکتر محمد ستاری‌فر دانشگاه علامه طباطبائی
۲۹ دکتر بهرام سحابی دانشگاه تربيت مدرس
۳۰ آقای‌محمد تقی سيدصدر دانشگاه شهيد چمران اهواز
۳۱ دکترهوشنگ شجری دانشگاه اصفهان
۳۲ دکتر مصطفی شريف دانشگاه علامه طباطبائی
۳۳ دکتر وحيد محمودی دانشگاه تهران
۳۴ دکتر سعيد شيرکوند دانشگاه تهران
۳۵ دکتر حسين صادقی دانشگاه تربيت مدرس
۳۶ دکتر علی صادقی تهرانی دانشگاه علامه طباطبائی
۳۷ دکتر حسن طائی دانشگاه علامه طباطبائی
۳۸ دکتر عبداله طاهری دانشگاه علامه طباطبائی
۳۹ دکتر رضا عاصی دانشگاه علامه طباطبائی
۴۰ دکتر جعفر عبادی دانشگاه تهران
۴۱ دکتر حسين عبده تبريزی مدرس دانشگاه‌های مختلف
۴۲ دکتر سعيد عيسی‌زاده دانشگاه بوعلی همدان
۴۳ دکتر اصغر فخريه کاشان مؤسسات آموزش عالی
۴۴ دکتر حسن فرازمند دانشگاه شهيد چمران اهواز
۴۵ دکتر محمد حسن فطرس دانشگاه بوعلی همدان
۴۶ دکترعلی قنبری دانشگاه تربيت مدرس
۴۷ دکترحميد کردبچه دانشگاه الزهراء
۴۸ دکتر زهرا کريمی دانشگاه مازندران
۴۹ آقای محمدولی کيانمهر دانشگاه علامه طباطبائی
۵۰ دکتر شاپور محمدی دانشگاه تهران
۵۱ دکترسيدابوالقاسم مرتضوی دانشگاه تربيت مدرس
۵۲ آقای‌سيدمحمد‌حسن مصطفوی دانشگاه تربيت مدرس
۵۳ دکتر بايزيد مردوخی مدرس دانشگاه
۵۴ دکتر محمود متوسلی دانشگاه تهران
۵۵ دکتر سعيد مشيری دانشگاه علامه طباطبائی
۵۶ دکترمهدی مصطفوی دانشگاه فردوسی مشهد
۵۷ دکتر عبدالعلی منصف دانشگاه پيام نور
۵۸ آقای‌حجت اله ميرزائی دانشگاه علامه طباطبائی
۵۹ دکتر عليرضا ناصری دانشگاه تربيت مدرس
۶۰ دکتر بهروز هادی زنوز دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی